ينتظر العديد من العاملين في القطاع الخاص قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور، ويبحث العديد منهم حول قيمة زيادة المرتبات الجديدة في القطاع الخاص.
وخلال السطور التالية يقدم موقع “الحرية” قيمة زيادة المرتبات الجديدة في القطاع الخاص.
قيمة زيادة المرتبات الجديدة في القطاع الخاص
وبشأن قيمة زيادة المرتبات الجديدة في القطاع الخاص، أوضح مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، أنه لن يتم إقرار أي حزمة حماية اجتماعية جديدة الفترة الحالية ولا يوجد زيادة في الرواتب أو المعاشات حتى الآن.
ويفجر القومي للأجور مفاجأة بشأن زيادة المرتبات الجديدة للموظفين، حيث قال “البدوي: “نتوقع إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة الفترة المقبلة تتضمن زيادة الرواتب والمعاشات ولكن بدون معرفة الموعد أو حجم الزيادة”.
وزارة المالية أو أي جهة حكومية حتى الآن، لم تعلن عن موعد زيادة المرتبات، لكن رئيس الوزراء أكد في الوقت ذاته أن الحكومة، تعمل على دراسة إمكانية إضافة حزمة حماية اجتماعية جديدة.
ومن المقرر أن تأتي زيادة المرتبات للقطاع الخاص لمراحل تطور الحد الأدنى للأجور وتطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
حيث تم تحديده من قبل الحكومة المصرية لأول مرة في يناير 2022 بـ 2400 جنيها، وتم رفعه إلى 2700 جنيها في يناير 2023.
اقرأ أيضًا: ضريبة المرتبات الجديدة للعام الجاري
جدول المرتبات الجديدة 2025
وبناءً على توجيهات من رئيس الجمهورية، تم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وفيما يلي قيمة المرتبات وفق الدرجات الوظيفية المختلفة:
- الدرجة السادسة: 6000 جنيهًا.
- الدرجة الخامسة: 6500 جنيهًا.
- الدرجة الرابعة: 7000 جنيهًا.
- الدرجة الثالثة: 7500 جنيهًا.
- الدرجة الثانية: 8000 جنيهًا.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيهًا.
- درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيهًا.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيهًا.
- الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيهًا.
قيمة زيادة المرتبات الجديدة في القطاع الخاص
اختصاصات المجلس القومي للأجور
وشملت اختصاصات وآخر قرارات المجلس الأعلى للأجور التي يتخذها كالتالي:
وُضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، بالإضافة إلى وضع الحد الأدنى بخصوص العلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه، كما يختص «القومي للأجور» بالنظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخذ في الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة، بحث شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة من خلال تشخيص المشاكل والعيوب.
ووضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي يراعي تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم للاخر.
ودارسة الاتفاقيات والتوصيات و القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بمشكلات الأجور وإبداء الرأى فيها وإجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور وتحليل الإحصائيات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والاسـتفادة منها في وضع وتعديل سياسات الأجور، ووضع المعايير الخاص
آخر قرارت المجلس القومي للأجور
وعن آخر قرارت المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص كان في إبريل الماضي حيث قرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو الماضي 2024.
قرارات المجلس القومي للأجور بالقطاع الخاص
وعن قرارات المجلس القومي للأجور ، بشأن زيادة المرتبات للقطاع الخاص فإن مراحل تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي تم تحديده لأول مرة في يناير 2022 بـ 2400 جنيه، تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023.
اقرأ أيضًا: «القومي للأجور» يرفع الحد الأدنى لرواتب عمال القطاع الخاص
