أُفرج عن lina attalah، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» الإخباري، مساء الثلاثاء، بعد احتجازها لعدة ساعات داخل محكمة جنح القاهرة الجديدة، عقب صدور حكم بتغريمها 3 ملايين جنيه، وإغلاق الموقع ومصادرة معداته، على خلفية اتهامها بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، بحسب ما أفاد به محاميها حسن الأزهري.
وخلال إنهاء إجراءات الإفراج عنها، فوجئت عطالله بوجود حكم غيابي صادر بحقها عام 2024، يقضي بحبسها لمدة عام، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص، فيما اتخذ فريق دفاعها إجراءات للاعتراض على الحكم، مع تحديد جلسة 11 نوفمبر المقبل لنظر القضية.
lina attalah وتفاصيل الحكم بغرامة 3 ملايين جنيه
قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، بتغريم لينا عطالله 3 ملايين جنيه، مع الأمر بغلق موقع «مدى مصر» ومصادرة الأجهزة والمعدات، في القضية المتهم فيها الموقع بإدارته دون الحصول على الترخيص اللازم.
وجاء الحكم خلال أولى جلسات نظر القضية، بعد رفض المحكمة طلبات فريق الدفاع المتعلقة بالاطلاع على أوراق القضية، وتقديم مستندات، وسماع شهود، وفقًا لما نقلته تقارير صحفية عن محاميها والحاضرين للجلسة.
وعقب النطق بالحكم، تحفظت قوات الأمن على رئيسة التحرير داخل مقر المحكمة، ونقلتها إلى خارج قاعة الجلسة، قبل الإفراج عنها بعد سداد الغرامة المقررة.
نرشح لك: عمار علي حسن: ما جرى في محاكمة لينا عطا الله قد يدفع المستثمرين الأجانب للابتعاد عن مصر
اعتراضات فريق الدفاع داخل قاعة المحكمة
شهدت الجلسة اعتراضات من فريق الدفاع عن لينا عطالله، بعدما تمسك المحامون بطلباتهم الإجرائية المتعلقة بالحصول على وقت كافٍ للاطلاع على أوراق القضية وتقديم المستندات اللازمة للدفاع عنها.
ونقل حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي حضر الجلسة، تفاصيل ما جرى داخل القاعة، موضحًا أن المحكمة رفضت طلبات الدفاع، قبل أن تقرر انتداب محامٍ آخر للترافع عن عطالله، رغم وجود فريق دفاعها الأصلي.
وبحسب روايته، أعلنت عطالله رفضها تمثيل المحامي المنتدب لها في ظل حضور محاميها، إلا أن المحكمة لم تستجب لاعتراضها، ومضت في إجراءات نظر القضية وصولًا إلى إصدار الحكم.
وأثار ما جرى داخل القاعة اعتراضات من أعضاء فريق الدفاع، خاصة بعد رفض طلباتهم الإجرائية، ثم صدور الحكم بالغرامة وإغلاق الموقع ومصادرة معداته.
نرشح لك: نجلاء عبد الجواد تكتب: ترخيص لا يُمنح ودفاع لا يُسمع.. محاكمة لينا عطاالله وإغلاق مدى مصر
حكم غيابي بالحبس لمدة عام في قضية سابقة
لم تتوقف الإجراءات القانونية عند حكم الغرامة الأخير، إذ كشف محامي لينا عطالله أن موكلته علمت، خلال إنهاء إجراءات الإفراج عنها، بصدور حكم غيابي ضدها عام 2024 بالحبس لمدة عام.
وصدر الحكم السابق على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، فيما بدأ فريق الدفاع اتخاذ الإجراءات القانونية للاعتراض عليه، مع تحديد جلسة جديدة في 11 نوفمبر المقبل لنظر القضية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الحكم الصادر في القضية الأخيرة، الذي قضى بتغريم عطالله 3 ملايين جنيه وإغلاق موقع «مدى مصر»، وهو حكم قابل للطعن وفقًا للإجراءات القانونية.
مصير موقع «مدى مصر» بعد قرار الغلق
امتد الحكم الصادر بحق رئيسة تحرير «مدى مصر» إلى الموقع نفسه، إذ أمرت المحكمة بإغلاقه ومصادرة أجهزته ومعداته، في إطار القضية المتعلقة باتهامه بالعمل دون ترخيص.
وتترقب القضية الخطوات القانونية المقبلة التي سيتخذها فريق الدفاع للطعن على الحكم، إلى جانب متابعة الإجراءات المتعلقة بالحكم الغيابي الصادر عام 2024.
وتسلط القضية الضوء على التحديات القانونية التي تواجه المؤسسات الصحفية المستقلة في مصر، وسط مطالبات حقوقية بمراعاة ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع في القضايا المرتبطة بالعمل الصحفي.
اقرأ المزيد: نقيب الصحفيين: نطعن على حكم «لينا عطا الله» ونتمسك بحرية إصدار المواقع
