وافقـت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة بنك ناصر الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، والتي بلغت نحو 43 مليار و8 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة فيما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر، بحضور ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، المالية، والتخطيط، وعلى رأسهم الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن، وأسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك.
وسجل البنك صافي أرباح بلغ 3.176 مليار جنيه، فيما بلغت المصروفات والتكاليف نحو 7.917 مليار جنيه، شملت الأجور والمصروفات التشغيلية وأعباء أخرى.
واستعرض نائب رئيس البنك رؤية البنك المستقبلية، مؤكدًا سعيه لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وتقديم خدمات مالية للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن البنك يدعم نحو 40 مليون مواطن. كما دعا إلى إعفاء بنك ناصر من الضرائب لدعم دوره الاجتماعي، خاصة أن الضرائب المسددة في العام الماضي تجاوزت مليار جنيه.
وأوصت اللجنة بعدة توصيات، أبرزها إعفاء بنك ناصر من الضرائب لدعم دوره التنموي، وإعداد خطة إعلامية وتسويقية للترويج لأنشطة البنك، وحوكمة لجان الزكاة داخل البنك، عودة البنك للتعامل مع السوق الأولي، وتشكيل لجنة تشريعية مشتركة لإعداد تعديل قانوني بشأن وضع البنك الضريبي.
وأكدت اللجنة أهمية تمكين بنك ناصر من توسيع نشاطه الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة دوره في تحقيق الشمول المالي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
اقرأ أيضًا: برلماني يُطالب بسرعة تشغيل فرع بنك ناصر بأبو حماد: «يخدم آلاف المواطنين والتأخير غير مبرر»
