أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول مارس المقبل، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
توجيهات الرئيس لتحسين مستوى معيشة المواطنين
وقالت «المشاط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وعن تنفيذ القرار أكدت أن هناك آليات محددة لتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تؤكد المراجعة المستمرة للحد الأدنى للأجور لاستيعاب التغيرات الاقتصادية، كما أن هناك تعميم كتاب دوري من وزارة العمل لمديريات العمل في جميع المحافظات يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات المتابعة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الخاص له دلالة مهمة في الاقتصاد المصري، منوهة إلى أن 80% من قوة المشغلين في مصر يعملون بالقطاع الخاص.
الاقتصاد المصري
وعن وضع الاقتصاد المصري، قالت «المشاط» لدينا وضع اقتصادي مهم أفضل من العام الماضي، حيث أن هناك تطورات إيجابية في الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، لافتة إلى أن مؤشر الانتاج الصناعي يتحول من الانكماش إلى النمو.
زيادة الحد الأدنى للأجور 2025
وكان المجلس القومي للأجور قد أعلن خلال اجتماعه اليوم رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مارس المقبل.
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل.
كما قرر القومي تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، 250 جنيهاً شهرياً كحد أدنى.
ولأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
