تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعًا برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص اللجنة على مراجعة التشريعات المنظمة لعمل وزارة الخارجية، بما يواكب التطورات الحالية، ويعزز كفاءة البعثات الدبلوماسية المصرية، فضلًا عن ضمان توفير موارد مالية مستدامة تدعم مهام الوزارة وتمثيل مصر الخارجي.
ومن المنتظر أن يرفع تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا لمناقشته خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا: 3 أحزاب و17 مرشحًا مستقلًا يتنافسون على 3 مقاعد في دائرة البساتين بانتخابات مجلس النواب 2025
البرلمان يستعد لمناقشة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق متصل، يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء تقرير لجنة الخطة والموازنة.
قرض دعم موازنة بقيمة 4 مليارات يورو
وتتضمن المذكرة قرض دعم موازنة بقيمة 4 مليارات يورو، تمثل المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، الممولة من الاتحاد الأوروبي، حيث تمتد فترة المساندة لمدة عام ونصف، يتم خلالها صرف القرض على ثلاث دفعات: الأولى في ديسمبر 2025، والثانية في يونيو 2026، والثالثة في ديسمبر 2026.
وأوضحت المذكرة الشارحة أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من الآلية ذاتها، التي بلغت قيمتها مليار يورو، وتم صرفها في 27 ديسمبر 2024، بعد تنفيذ 22 إجراء إصلاحيًا بالتعاون مع 9 جهات مصرية معنية.
