كتبت:أسماء محمود
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور سمير رؤوف إن التعاون الاقتصادي السياسي والشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر في منطقة “علم الروم” يأتي في إطار دعم العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والاستراتيجية بما يحقق مصلحة البلدين.
بناء شراكات اقتصادية تنموية عربية
وأشار “رؤوف” خلال تصريح خاص لموقع “الحرية” إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف إلى بناء شراكات اقتصادية تنموية عربية متوازنة تقوم على مصالح مشتركة تعود بالنفع على الجميع، مؤكدا أن هذا الحجم الضخم من استثمارات قطر في السوق المصري يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد “رؤوف” أن هذا المشروع الضخم كان يحتاج كيان استثماري كبير في حجم تلك الشركات القطرية حتى تتمكن من تنمية المنطقة تنمية شاملة من مرافق وشبكات طرق وشبكات مياه ومطارات ومدن متكاملة ومنتجعات سياحية ضخمة لجذب السائحين الاجانب والعرب خاصة أن مساحتها كبيرة جدا مثل رأس الحكمة أو العاصمة الإدارية وتحتاج إلى استثمارات كبيرة وضخمة.
انطلاقة اقتصادية سياحية
لافتا إلى أن هذا المشروع يعد انطلاقة واعدة للشراكة القطرية و المصرية في القطاع العقاري والسياحي، مؤكدا أن المشروع سوف يحقق طفرة اقتصادية وسياحية كبيرة، ويسهم في توفير العملة الصعبة وتوفير آلاف فرص العمل،كما سيدعم مكانة مصر كمقصد سياحي عربي وأجنبي خاصة لدول أوروبا والشرق الأوسط، كما يعد فرصة استثمارية واعدة للاقتصاد القطري على ساحل البحر المتوسط مما يعود بالنفع على الجانبين.
وأضاف أن هذه التعاون يجسد عمق العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر ومصر، وتعتبر بداية لمزيد من الاستثمارات في قطاعات متنوعة، مما يجعل البلدين ركيزة أساسية لاستقرار ونمو الشرق الأوسط.
تعاون اقتصادي وتنموي متكامل
وأوضح “رؤوف” أن العلاقة بين البلدين تخطت البعد السياسي إلى تعاون اقتصادي وتنموي متكامل، يتجسد في مشاريع كبرى واستثمارات مشتركة، وفي مقدمتها المشاريع العقارية والسياحية في الساحل الشمالي المصري، مشيرا أن هذه الشراكة تمثل نقطة انطلاقة لسوق عربية وخطط تنموية مشتركة تخدم مصالح البلدين البلدين ومنطقة الشرق الأوسط.
دعم الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى
وأشار “رؤوف” أن هذا المشروع يدعم الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى لكل من دولة قطر ومصر، لافتا فهو يعد محورا من محاور من استراتيجية التعاون الاقتصادي وبناء الشراكات الدولية التي تتبناها قطر مما ينعكس على المناخ الاقتصادي المصري الذي يهدف إلى تحقيق الاقتصاد التنافسي والاستثمار السياحي وتحقيق التوازن من خلال جذب الاستثمار الخارجي وتنمية الساحل الشمالي الغربي كمحور تنموي ومقصد سياحي عالمي عبر إنشاء مدن مستدامة وجاذبة للسياحة العالمية .
