قال خالد علي، المحامي الحقوقي، إنه توجه إلى محكمة نقض الجنح للحضور عن أحمد الطنطاوي والمحامي محمد أبو الديار، مدير حملته الانتخابية، وذلك لحضور جلسة الطعن التي كانت محددة في وقت سابق بتاريخ اليوم، الإثنين 21 أكتوبر 2024. لكنه وجد القضية غير مدرجة ضمن جدول جلسات اليوم.
وتابع خالد علي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه عند السؤال عنها في الجدول الإلكتروني، تبين وجود الأسماء ورقم النقض دون بيانات تاريخ الجلسة ورقم الدائرة المحددة لنظر الطعن، وبسؤال الإدارة الجنائية، أكد رئيس القلم عدم تحديد جلسة حتى الآن، فتقدمنا بطلب تعجيل لتحديد الجلسة.
طعن أحمد الطنطاوي
وفي وقت سابق، رفضت محكمة مستأنف جنح المطرية الاستئناف المقدم من أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على تأييد الأحكام الصادرة ضدهم في قضية التوكيلات الشعبية.
وأيدت محكمة جنح المطرية الحكم الصادر ضد المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية لأحمد الطنطاوي، البرلماني السابق الذي سعى للترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية العام الماضي 2023.
حملة أحمد الطنطاوي
وفي قت سابق، قررت محكمة جنح المطرية حبس البرلماني السابق، والناشط السياسي، أحمد طنطاوي، لمدة سنة وكفالة 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وحبس باقي المتهمين من أعضاء حملته الانتخابية لمدة سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون الحصول على إذن السلطات المختصة.
تعود خلفية القضية إلى تهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن من السلطات المختصة، وذلك من خلال دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
أحالت جهات التحقيق طنطاوي، ومدير حملته، و21 من أعضائها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن من السلطات المختصة، في مخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.
وكشفت التحريات أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، وعُرفت القضية إعلاميًا بـ«قضية التوكيلات الشعبية».
