أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بيانًا يعلن فيه عن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بهدف تقديم تسهيلات جمركية جديدة لتوكيلات الملاحة، بهدف تعزيز عمليات الاستيراد وتسريع إفراج البضائع.
يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وتسهيل عمليات الاستيراد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي أثرت على أسعار السلع وتكاليف الشحن.
ويشمل القرار سماحًا بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن إلى الموانئ الجافة والمستودعات، بشرط الحصول على موافقة الجهة المعدلة، وتحويل البيان الجمركي إلكترونيًا عبر منصة «نافذة»، مما يسهل عملية التعديل على البيانات ويقلل من الإجراءات الورقية.
وفي سياق متصل، يسمح القرار بتعديل البيان الجمركي إلكترونيًا عبر منصة «نافذة»، مع إلغاء البيان الجمركي السابق وتحويله إلى نظام جديد بسهولة ويسر.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الجمارك وتحسين بيئة الأعمال في مصر، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تعزز النمو الاقتصادي وتعزز مكانة مصر كمركز للتجارة الدولية.
