في مطلعِ مايو من عام 2026، لم تكن القاهرةُ ترسمُ ملامحَ جولةٍ دبلوماسيةٍ عابرة، بل كانت تفكُّ “شفرةَ القيادة” وتعيدُ كتابةَ دستورِ حضورِها الإقليمي، لتعلن للعالمِ أن “الجمهوريةَ الجديدة” قد غادرت ضفافَ التثبيتِ لتُبحرَ في آفاقِ السيادةِ المطلقة، من وهجِ الرمالِ في أبوظبي، مروراً بحكمةِ الجبالِ في مسقط، وصولاً إلى عبقِ المتوسطِ في “لؤلؤةِ الإسكندرية”، كان النشاطُ الرئاسيُّ المصريُّ حكايةَ وطنٍ يغزلُ خيوطَ الاستقرارِ ببراعة، ويصوغُ معادلةً عبقريةً تربطُ بين زئيرِ المقاتلاتِ ومناراتِ العلمِ، وبين صليلِ السيوفِ وحكمةِ العقول، مدعوماً بلغةِ الأرقامِ التي لا تكذب والميزانياتِ التي تعكسُ جديةَ التوجه والسيادة.
محورُ (القاهرة-باريس).. فلسفةُ السيسي في بناءِ “شراكةِ الندِّ للندِّ”
على ضفافِ المتوسط، تجلَّت الشراكةُ المصريةُ الفرنسية كتحالفٍ عضويٍّ يتجاوزُ بروتوكولاتِ التجارةِ إلى آفاقِ “الاندماجِ الاستراتيجي”، لقد نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال رؤيةٍ استراتيجية صلبة، في إعادة صياغة علاقة القاهرة بباريس لتنتقل من “التبعية التسليحية والتقليدية” إلى “شراكة الند للند”، مصر اليوم لا تكتفي بكونها سوقاً لطائرات الرافال ومنظومات الدفاع الفرنسية، بل أصبحت الشريك الدولي والظهير الجيوسياسي الذي تثق باريس في استقلال قراره وقدرته على ضبط إيقاع المتوسط.
لقد خاضت القاهرة معركةً دبلوماسية واعية لإقناع القوى الكبرى، وعلى رأسها فرنسا، بضرورة تغيير الفلسفة الدولية تجاه القارة الأفريقية؛ حيث قاد الرئيس السيسي خطاباً عالمياً يطالب بإنهاء “سياسات الاحتلال المقنّع” و”الاستنزاف التقليدي” للموارد، وهي السياسات التي تركت الشعوب الأفريقية فريسةً للفقر والجهل واليأس.
لقد أوضح الخطاب المصري لباريس وللمجتمع الدولي أن استمرار تدمير الدول الأفريقية واقتصادياتها هو الوقود الحقيقي لظاهرتين تدمران الأمن القومي الأوروبي: “التطرف العنيف” و”الهجرة غير الشرعية”، ومن هنا كانت الدعوة المصرية للتحول نحو “شراكات عادلة” تستهدف تنمية “البشر والحجر” معاً، وخلق تنمية مستدامة داخل القارة تمنح الشباب الأفريقي أملاً في وطنه بدلاً من الانخراط في جماعات التطرف أو الارتماء في أحضان قوارب الموت المتجهة للشواطئ الأوروبية التي ترهق اقتصاد القارة العجوز وأمنها الاجتماعي.
الصندوقُ التمويليُّ المصريُّ الفرنسي.. ذراعُ التنميةِ العادلةِ في أفريقيا
تتويجاً لهذا التغيير في الفكر الاستراتيجي الفرنسي تجاه أفريقيا بضغطٍ مصري، تم تفعيل “الصندوق التمويلي المصري الفرنسي المشترك”، ليكون الآلية التنفيذية لتحويل الشعارات إلى واقع ملموس في عمق القارة:
دورُ مصر وفرنسـا: تبرز مصر في هذا الصندوق كـ “الخبير الميداني والمدير الفني” الذي يمتلك مفاتيح التعامل مع البيئة الجغرافية والسياسية الأفريقية، بينما تلتزم فرنسا بتوفير “الغطاء التمويلي والضمانات التكنولوجية”.
الميزانية والتمويل: تم رصد ميزانية أولية لهذا الصندوق تقدر بنحو 500 مليون يورو كمرحلة عاجلة، مع خطة طموحة للوصول إلى ملياري يورو عبر شراكات استثمارية مع القطاع الخاص.
الأهداف وما يقدمه للأفارقة: يستهدف الصندوق تمويل مشروعات البنية التحتية الذكية، الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، هو لا يمنح قروضاً مكبلة، بل يرسخ لمفهوم “التنمية التشاركية” التي تهدف لتوطين الصناعة داخل أفريقيا وخلق فرص عمل للشباب الأفريقي، مما يحولهم من طاقة مهدرة تلجأ للهجرة إلى قوة منتجة تبني أوطانها وتحميها من التطرف.
منارةُ برج العرب: حيثُ تُصنعُ أقدارُ أفريقيا بملياراتِ المعرفة
في التاسعِ من مايو، وضعت مصرُ حجرَ الزاويةِ لسيادتِها الناعمةِ بافتتاحِ المقرِ الدائمِ لجامعةِ “سنجور” الدولية ببرج العرب، هذا الصرحُ الذي شُيِّدَ على مساحةِ عشرةِ أفدنة (نحو 42 ألف متر مربع) بعبقريةٍ مصرية كهديةٍ رسميةٍ للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، بلغت تقديراتُ استثماراتِهِ الإنشائية والتجهيزية نحو 5.5 مليار جنيه مصري، ليصبح “القاعدةُ الجويةُ الثقافية” التي تُخرجُ منها مصرُ نخبةَ سبعٍ وأربعينَ دولةً أفريقية ناطقةً بالفرنسية.
إن إنفاقَ مصرَ السخيَّ على هذا الصرحِ هو ردٌّ استراتيجيٌّ بليغٌ على مَن حاولوا عزلَها عن عمقِها الأفريقي؛ فبينما يكتفي الآخرون بوعودٍ إنشائية، تقدمُ مصرُ وفرنسا للقارةِ “بدائلَ تنمويةً” ومنحاً دراسيةً تفوقُ ميزانيتُها السنوية 140 مليون يورو (ما يقارب 7.5 مليار جنيه مصري)، لتصنعَ “ولاءً معرفياً” في أروقةِ الحكمِ الأفريقية عبر تمويل أكثر من 14,000 مقعد أكاديمي ومنحة تخصصية. هنا في برج العرب، تضمنُ القاهرةُ أن يظلَّ قرارُ القارةِ مرتبطاً وجدانياً وثقافياً بها، محولةً “سنجور” التي استقبلت في دفعتها الحالية طلاباً متخصصين في (الإدارة، الصحة، البيئة، والثقافة) إلى مطبخٍ سياسيٍّ تُصانُ فيه مصالحُ حوضِ النيلِ والقرنِ الأفريقي بأسلحةِ الفكرِ والريادة.
الدائرةُ الخليجية.. الردعُ والسيادةُ الرقمية والمصيرُ المشترك
وفي الخليجِ العربي، كانت ملامحُ “عقيدةِ الردعِ المشترك” تُرسمُ بوضوحٍ لا يقبلُ التأويل، إن تفقدَ مفرزةِ المقاتلاتِ المصريةِ المتمركزةِ في الإمارات، ووضعَ حجرِ الأساسِ لأولِ مجمعٍ صناعيٍّ عسكريٍّ بالتعاونِ مع مجموعة “إيدج” (EDGE) الإماراتية، هو إعلانٌ رسميٌّ عن ميلادِ “سيادةٍ تسليحيةٍ” عربية، وتقليصٍ للتبعيةِ الخارجية، يمتد هذا التعاون ليشمل “السيادة الرقمية” عبر اتفاقيات لبناء مراكز بيانات عملاقة لمواجهة حروب الجيل الخامس، في ظل نمو تحويلات المصريين بالإمارات لتتجاوز 3.5 مليار دولار سنوياً.
ولم تكن الدبلوماسيةُ المصريةُ بأقلَّ حزماً؛ فقد نجحت القاهرةُ في دورِ “الوسيطِ الضامن” الذي فكَّكَ شيفرةَ التبايناتِ بين الإمارات والسعودية في ملفِ اليمن، ونسقَ مع عُمان عبر بروتوكول “البحر الأحمر الآمن” لحمايةِ شريانِ الحياةِ في قناةِ السويس التي حققت إيرادات قاربت 10 مليارات دولار هذا التحركُ ليس ترفاً سياسياً، بل هو “دفاعٌ عن لقمةِ عيشِ المواطن”، وتأمينٌ لسلاسلِ الإمدادِ الغذائي المرتبطةِ باستقرارِ السودانِ وليبيا؛ فمصرُ تدركُ أنَّ مائدةَ المصريين تبدأُ حمايتُها من استقرارِ الخرطومِ وطرابلس وصنعاء.
الرؤيةُ الاستباقية.. حمايةُ الوجودِ والكرامةِ الوطنية
لم يغب عن “شفرة القيادة” ملفاتُ الوجود؛ فقد انتزعت مصرُ من خلال تحركاتِها الاستباقية موقفاً إقليمياً حازماً يدعمُ حقوقَها المائية في مواجهةِ التعنتِ الإثيوبي، مع رفضٍ قاطعٍ لأيِّ مساسٍ بسيادةِ الصومال إنها هندسةُ الواقعِ التي تتحركُ قبل القممِ الدولية الكبرى، لتذهبَ القاهرةُ للمحافلِ ليس كباحثةٍ عن حلول، بل كقوةٍ إقليميةٍ تمتلكُ “مفاتيحَ الاستقرار” في ملفاتِ الطاقةِ والهجرةِ (التي نجحت مصر في وقف تدفقاتها غير الشرعية بنسبة 100% من سواحلها منذ 2016).
إنَّ مصرَ في مايو 2026 لم تعد تطلبُ مكاناً تحت الشمس، بل أصبحت هي الشمسَ التي تصنعُ شروقاً جديداً للمنطقة، نحن أمامَ وطنٍ يغزلُ خيوطَ كبريائِه ببراعة؛ فيحمي سماءَ الخليجِ بـ (زئيرِ مقاتلاتِه)، ويصونُ قرارَ أفريقيا بـ (مناراتِ علمِه) في جامعة سنجور، ويحفظُ أمانَ مائدةِ المصريين بـ (دبلوماسيةِ الحكمة) في مسقط وباريس.
إنَّها (الجمهوريةُ الجديدة).. الرقمُ الصعبُ الذي لا يمكنُ حذفُه من معادلةِ المستقبل، والقلبُ النابضُ الذي يضخُّ الاستقرارَ في جسدِ العروبةِ وأفريقيا، والقصيدةُ التي تُكتبُ بحروفِ السيادةِ على صفحاتِ التاريخ.
لقد أثبتت مصرُ أنَّها الشريكُ الدوليُّ الذي لا غنى عنه، والقوةُ المركزيةُ التي تمتلكُ مفاتيحَ الحربِ والسلام، والتنميةِ والاستقرار، في قاراتِ العالمِ الثلاث.”
