كتبت: أسماء محمود
طالب الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر بفتح ملف التعديات على أموال الأوقاف، وتشكيل لجنة قانونية عليا تضم أجهزة الدولة لردع المخالفين، مؤكدا أنه «لا أحد فوق القانون.. مال الوقف له حرمة، ولن نسمح بإهدار جنيه واحد منه بعد اليوم».
عائدات هيئة الأوقاف لا تليق بحجم الأصول المملوكة
وأكد أبو بكر مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة النهار إنّ عائدات هيئة الأوقاف، التي تبلغ نحو 3 مليارات جنيه سنويًا، لا تليق بحجم الأصول المملوكة، متسائلا “هل يُعقل أن تصل العوائد لهذا الرقم فقط؟ إن الرقم ضعيف جدًا مقارنة بما تملكه الهيئة من أصول ضخمة”.
عدم استغلال الأصول أدى إلى ضياع فرص استثمارية
وأضاف “أبو بكر” أنّ الحسابات تشير إلى أنه كان يمكن تحقيق مليار جنيه إضافية سنويًا إذا تمت إدارة الأصول بكفاءة أعلى، موضحًا أن عدم استغلال هذه الأصول بشكل أمثل أدى إلى ضياع فرص استثمارية حقيقية، وهو ما يمثل تقصيرًا في حق المال العام، لا بد من مراجعته بدقة.
تحسين الإدارة هو مفتاح تحقيق التحول
وأشار إلى أن توزيع العائدات حاليًا يشمل 15% لأجور الموظفين، و10% للتطوير، بينما تُوجه 75% لأعمال البر، وهو ما يعكس التزام الهيئة برسالة الوقف، وتساءل: «ماذا لو تضاعفت الإيرادات؟ كم دار أيتام إضافية سنمول؟ كم موظفا سنكافئ؟»، مشددًا على أن تحسين الإدارة هو مفتاح تحقيق هذا التحول.
