ثروات الأوقاف تنتظر القرار الحاسم.. وخبير اقتصادي لـ”الحرية”: استثمار الأصول يبدأ بالحصر والتخطيط

في خطوة تعكس جدية الدولة في استثمار أصولها غير المستغلة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا موسعًا أول أمس لمتابعة ملف أملاك هيئة الأوقاف المصرية، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم استعراض خطط تطوير الإدارة وتعظيم العوائد الاقتصادية منها.

وفي تصريح خاص لموقع “الحرية” علّق الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، على هذا التحرك الحكومي، مؤكدًا أن الدولة بدأت تنتهج مسارًا استراتيجيًا يعتمد على حصر الأصول المملوكة للهيئات العامة، وعلى رأسها هيئة الأوقاف، وإعادة توظيفها ضمن خطط التنمية.

وشدد مصطفى على أن تنفيذ حصر مميكن لجميع ممتلكات هيئة الأوقاف، من أراضٍ زراعية وعقارات سكنية وتجارية، يُعد الأساس لأي تصور استثماري جاد. وأضاف: “لا يمكن الحديث عن الاستغلال دون معرفة حجم الأصول ومواقعها وقيمتها السوقية، وهو ما يجعل الحصر الشامل الخطوة الأولى التي لا غنى عنها”.

وأشار إلى أن الدولة تُدرك أهمية إدماج القطاع الخاص في خطط استثمار الأوقاف، وهو ما أكده رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتقديم دعم حكومي لأي مشروع مشترك بين الهيئة والقطاع الخاص. وقال مصطفى: “هذه الشراكات تفتح الباب أمام تمويل وخبرات إضافية، وتزيد من فرص نجاح المشروعات”.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تسوية النزاعات القانونية حول بعض الأصول ضرورة لا تقل أهمية عن الحصر، موضحًا أنه “لا يمكن استثمار أراضٍ أو مبانٍ محل نزاع قضائي أو إداري، لذا يجب العمل بالتوازي على إزالة العوائق القانونية لضمان الجاهزية الاستثمارية للأصول”.

وتابع أن “تجميع الأصول خطوة مهمة، لكن الأهم هو وجود رؤية واضحة للأنشطة الاقتصادية المستهدفة. فامتلاك الأرض لا يكفي، بل يجب تحديد طبيعة الاستثمار المناسب لموقعها وإمكانياتها”.

ونوّه مصطفى بأن نجاح عملية الاستثمار يعتمد على آليات طرح مدروسة ومحترفة، مؤكدًا أن هيئة الأوقاف تحتاج إلى كوادر مؤهلة في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول، لتحويل ممتلكاتها إلى أدوات تنموية حقيقية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذا الملف يتطلب إصلاحًا إداريًا وهيكليًا في طريقة تفكير وإدارة هيئة الأوقاف، قائلًا: “لابد من الانتقال من منطق الحيازة إلى منطق الاستثمار الفعّال، عبر إدارة محترفة واستراتيجية متكاملة تمتد على مستوى الجمهورية”.