قال المركز القومي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، والصادر في أبريل 2025، يشكّل سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، إذ أوصى بأحقية مواطنة في الحصول على عينات وتحاليل من زوجها السجين، المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا والمودع بمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا، تمهيدًا لإجراء عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة.
وأضاف المركز في بيان صحفي، أن التقرير جاء مدعومًا بأسانيد دستورية وقانونية وحقوقية قوية، أبرزها أن الدستور المصري نصّ بوضوح على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن الدولة ملتزمة بالحفاظ على تماسكها واستقرارها.
كما أكد التقرير أن الحرية الشخصية من أسمى الحقوق المكفولة، ويتفرع منها الحق في الزواج وتكوين أسرة، حتى في حال سلب الحرية.
وأوضح المركز أن التقرير استند إلى عدد من السوابق القضائية والأطر الحقوقية الدولية، من بينها أحكام للمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، وقضية “ديكسون ضد المملكة المتحدة” التي نظرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي خلصت إلى أن رفض السلطات البريطانية تمكين سجين وزوجته من إجراء تلقيح صناعي يشكل انتهاكًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما لفت المركز إلى أن الهيئة استعانت في تقريرها بقواعد نيلسون مانديلا التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي تنص على وجوب توفير الرعاية الصحية للسجناء بمستوى مماثل لما هو متاح في المجتمع، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي انضمت إليها مصر، وتنص على الحق في الحياة والحرية وسلامة الجسد وتكوين الأسرة.
وأشار المركز إلى أن التقرير استند كذلك إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعديلاته بالقانون رقم 14 لسنة 2022، والذي يضمن للسجناء الحق في المعاملة الإنسانية والفحوص الطبية، بل ويفرض على الجهات الإدارية المختصة إخراج السجين لتلقي العلاج خارج السجن عند الحاجة.
واعتبر المركز القومي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن السماح لزوجة سجين بإجراء عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة ليس فقط أمرًا مشروعًا، بل واجب قانوني ودستوري، ويتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أهمية هذا التقرير بوصفه خطوة نوعية تؤسس لحقوق إنجابية وإنسانية داخل أماكن الاحتجاز، معربًا عن أمله في أن تأخذ المحكمة بتوصيات هيئة المفوضين عند إصدار حكمها، دعمًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
