أكد الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرًا إلى أن المجتمع عانى الفترة الماضية من الفتاوى الشاذة والمحرضة التي تضر السلم المجتمعي والأمن القومي.
جاء ذلك خلال، مناقشة تقرير اللجنة الدينية عن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، والأوقاف، والجهات المعنية.
أمين سر دينية النواب: وضع ضوابط محكمة للفتوى يجعل مصر في أمن وأمان
وأشار أبو هاشم، إلى أن مشروع القانون يساهم في التصدي للفتاوى الشاذة، موجها الشكر للحكومة على هذا القانون المتوازن الذي جمع بين جميع المؤسسات الدينية ووضع ضوابط لمن يتصدى للفتوى، على أن يكون متخصصا ومتدربا ومؤهلا ومصرحا له بالفتوى.
وسبق أن أعلن النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أن مشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية.
