أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بشدة إقدام جمهورية فيجي على فتح سفارة لها في القدس المحتلة، وتعتبره عدوان على الشعب الفلسطيني وخرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتهديد مباشر لفرصة تطبيق حل الدولتين، وتؤكد على أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس باطلة وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي.
وطالبت الوزارة، فيجي بإعادة دراسة قرارها والتراجع عنه وتحثها على الالتزام بالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية.
التعامل الدولي مع جرائم الإبادة والتهجير
جدير بالذكر، أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، حذرت مجدداً من التعامل الدولي مع جرائم الإبادة والتهجير والضم وما يتكبده شعبنا من ظلم تاريخي ومعاناة وآلام غير مسبوقة كأرقام، أو كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم.
كما تحذر أيضاً من اكتفاء المجتمع الدولي والدول بردود أفعال متدنية تجاه ما يتعرض له شعبنا والتي لا ترتقي لمستوى المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي تقع على المجتمع الدولي تجاه التصعيد الحاصل في جرائم الإبادة، خاصة في ظل ما تتعرض له مدينة غزة هذه الأيام، وسط تفاخر قادة الاحتلال بقدرتهم على التدمير والقتل والتهجير وتحويل قطاع غزة إلى أرض غير صالحة للحياة.
تحمل المجتمع الدولي المسؤولية في عجز وقف العدوان
تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن عجزه في وقف العدوان على شعبنا وعدم قدرته على إعمال القانون الدولي والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية، وفشله في تأمين وصول احتياجات الانسان الاساسية التي كفلها القانون الانساني الدولي والتي تعتبر أحد أبرز التزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين، وتؤكد أن الصمت أو التعايش مع خيارات الموت أو التهجير المفروضة على شعبنا يرتقي لمستوى التواطؤ، ويندرج في إطار الكيل بمكيالين ليس فقط في التعامل السياسي مع القضايا الكبرى، وإنما أيضاً في أبسط مجالات ومبادئ حقوق الانسان.
وطالبت الوزارة بجرأة دولية عملية لكسر احتكار الاحتلال واستفراده العنيف بحياة المدنيين الفلسطينيين، وسرعة توفير الحماية الدولية الانسانية له وقبل فوات الأوان.
إقرأ أيضاً: الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على الدوحة
