أعلنت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، عن اقتراب انتهاء ولايتها الرسمية لرئاسة الحزب، والمقررة في 31 يوليو 2025، وفقًا للائحة الداخلية المعتمدة منذ عام 2018، والتي أُقرت رسميًا خلال الجمعية العمومية في 22 يوليو 2022، وجرى اعتمادها من لجنة الأحزاب السياسية في 24 أكتوبر من العام نفسه.
ودعت إسماعيل في بيان صحفي، أعضاء الحزب وقياداته إلى الاستعداد لإجراء الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس وإدارة جديدة للحزب، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة فعالة من القواعد الحزبية في الحفاظ على كيان الحزب وتماسكه القانوني والتنظيمي.
وفي ضوء ما وصفته بـ”المعركة ضد التجميد الإداري”، بعد إعلان لجنة الأحزاب خلو منصب رئيس الحزب في سبتمبر 2024، أعلنت إسماعيل تفويض الأمين العام المنتخب، محمد خليل قاسم، بتولي مسؤولية الدعوة إلى الجمعية العمومية العادية، وتنظيم الانتخابات الداخلية، وتكليف المفوضية ولجان الانتخابات القاعدية وأمين الصندوق بالمهام ذات الصلة.
ودعت إسماعيل الأعضاء إلى التفاعل الجاد مع دعوة الجمعية العمومية غير العادية، المقرر انعقادها في 28 يوليو الجاري، لإعادة اعتماد لائحة الحزب وتحديث موقفه القانوني أمام لجنة الأحزاب والمحاكم المعنية.
ووجهت إسماعيل الشكر لكل من شارك في دعم مسار الحزب على مدار السنوات الثلاث الماضية، مشيدة بدورهم في الانتقال من العمل الاحتجاجي إلى الفعل السياسي، وتوسيع المجال العام، وتعزيز الشفافية والمحاسبة داخل الحزب.
كما خصّت بالتحية “المبادرين الثلاثين” من مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدة دعمها الكامل لهم وثقتها في قدرتهم على تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم.
وأكدت إسماعيل على مواصلة جهودها ومسؤولياتها إزاء مرشحي الحزب فى انتخابات البرلمان القادمة وتمثيل الحزب خارجه حتى انتخاب رئيس جديد له.
وختمت رئيسة حزب الدستور بيانها بالتشديد على التزامها بمواصلة تحمل المسؤولية حتى انتخاب رئيس جديد للحزب، ومتابعة الدفاع عن وجود الحزب ودوره في استعادة الحياة السياسية، مؤكدة أن “المعركة من أجل التغيير الديمقراطي ستستمر”، وأنها ستبقى “سندًا وداعمًا لكل من يسعى إلى النجاح وعدم الاستسلام”.
