علقت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بتصريحات على الجلسة الأخيرة للمجلس بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وما شهدته من جدل حول موقف وزير العدل واعتراضات رئيس الجمهورية.
موقف وزير العدل والوقت الضيق
وأوضحت النائبة في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن وزير العدل ربما لم يسعفه الوقت للتدقيق في الملاحظات المطروحة نظرًا لضيق الوقت، بجانب تداخل وزارات أخرى في مناقشات القانون، مؤكدة أن ذلك كان يتطلب مزيدًا من التمهل قبل إبداء الرأي.
وأشارت إلى أن الملف أبرز ملاحظة هامة تتعلق بضعف التنسيق السريع بين الوزارات، وهو ما ظهر في أكثر من قضية سابقة، مؤكدة أن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة لتعزيز الانسجام داخل الجهاز الحكومي.
دلالة دستورية وديمقراطية
وشددت سعيد على أن هذه الجلسة ليست مجرد نقاش حول قانون، بل محطة تاريخية تثبت أن الممارسات الدستورية والديمقراطية في مصر قائمة، موضحة أن ما جرى يُفند الادعاءات حول اتفاق دائم بين الحكومة والبرلمان، مؤكدة أن المجلس سيد قراره.
ممارسة الرئيس لحقوقه الدستورية
وأضافت أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في إعادة القانون أمر لا يتكرر كثيرًا، لكنه يرسخ قاعدة سياسية مهمة ويعزز دور البرلمان.
اقرأ أيضًا: أيمن أبو العلا: نرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.. والمحبوسون احتياطيًا في انتظار «الفرج»
ولفتت إلى أن طلب الرئيس بمزيد من الضمانات الخاصة بالحقوق والحريات يتسق مع مواقفه السابقة، ومنها قرارات العفو الرئاسي عن العديد من المواطنين.
المعارضة تحت القبة
وأكدت النائبة أنها تمثل تيارًا معارضًا داخل المجلس، وتحرص على تقديم تعديلات موضوعية على القوانين أثناء الجلسات العامة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات يتم قبولها إذا كان الهدف منها هو المصلحة العامة بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
اقرأ أيضًا: سمير فرج لـ«الحرية»: خطة ترامب للسلام محاولة لنيل نوبل.. واستقرار المنطقة مرهون بوقف إطلاق النار
