في عصر الثورة الرقمية والانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، لم تعد التهديدات الأمنية محصورة في الشوارع والمنازل فقط، بل امتدت إلى منصات الإنترنت، ومن هنا، جاء تأسيس وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية، لتكون الذراع الإلكترونية الرادعة لمواجهة هذه التحديات الحديثة، حيث تُمثّل الشائعات والمعلومات الكاذبة والأفعال المخالفة للقانون تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المجتمع.
حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في مساهمة المواطنين في توثيق الجرائم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما ساعد الأجهزة الأمنية على التحرك السريع وضبط المتهمين خلال ساعات، وفيما يلي ترصد “الحرية” أبرز الوقائع التي تم توثيقها من قبل المواطنين وأسفرت عن ضبط الجناة:
البداية مع أحد مقاطع الفيديو الذي أثار جدلاً واسعًا بعد تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهو يظهر طفلًا يدعى “شهاب من عند الجمعية” يقود توك توك ويتلفظ بألفاظ نابية ويهدد أحد المواطنين بـ”مفك” بعد حادث تصادم على طريق الأوتوستراد، مما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية، وتم ضبط المتهم وإحالته إلى إحدى المؤسسات العقابية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 3 أشخاص بعد تداول مقطع فيديو وهم يقودون سياراتهم بتهور ويؤدون حركات استعراضية في أحد المحاور المرورية بالقاهرة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين بمحافظة القليوبية لقيامهما بالإتجار في العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون، جاء ذلك بعد متابعة ورصد نشاطهما عبر المنصات الإلكترونية.
اقرأ أيضًا: بعد حبسه عامين.. “الحرية” ترصد 5 محطات في واقعة “أنا شهاب من عند الجمعية”
مهام وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية
تعمل وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية تحت مظلة قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، ومكلفة بمتابعة كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، من صور ومقاطع فيديو ومنشورات، ترصد من خلالها أي محتوى مخالف للقانون أو يحرض على العنف أو ينشر معلومات كاذبة، كما تعمل الوحدة بشكل متواصل على تحليل هذا المحتوى وتحديد طبيعة المخالفة، ثم التواصل مع قطاعات وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الفورية ضد مرتكبي هذه الأفعال.
آلية العمل والتنسيق الأمني
ما إن يتم رصد مخالفة، حتى تبدأ خطوات التنسيق بين وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية والإدارات المختصة، سواء إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أو قطاعات الأمن العام، أو وحدات المباحث، حيث يتم التحقق من الوقائع وتحديد هوية الأشخاص المتورطين، سواء في ترويج شائعات أو ارتكاب جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني أو الترويج للمخدرات، أو حتى التعدي اللفظي على رموز الدولة.
وقد أسفرت جهود وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية عن ضبط العديد من مرتكبي جرائم الإنترنت خلال السنوات الأخيرة، كما ساعدت في فضح شبكات ترويج المخدرات، وكشف العديد من قضايا التنمر والتهديد والاحتيال الإلكتروني.
مواجهة الشائعات والتضليل
ومن المهام الحيوية التي تقوم بها وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية أيضًا، الرد السريع على الشائعات والمعلومات المضللة المنتشرة على الإنترنت، وتعد سرعة نشر التصحيحات الرسمية أحد عناصر نجاح الوحدة، حيث ساعدت في الحفاظ على استقرار المجتمع ومنع إثارة البلبلة أو القلق بين المواطنين.
دور المواطنين
وتشجع وزارة الداخلية المواطنين على التفاعل والتبليغ عن أي محتوى مخالف أو مريب، من خلال قنوات التواصل الرسمية، سواء عبر موقع الوزارة أو الصفحات المعتمدة، ما يجعل من المواطن شريكًا فاعلًا في حفظ أمن المجتمع الرقمي.
خبير أمني: نعيش مرحلة متقدمة من التطور الأمني الرقمي
اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، يقول إن وحدة الرصد جاءت كخطوة طبيعية في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم، والتي تتطلب يقظة دائمة واستباق للأحداث.
ويضيف عبد المجيد: “نعيش الآن مرحلة متقدمة من التطور الأمني الرقمي، حيث توسعت قدرات الوزارة لتشمل وحدات تلقي بلاغات إلكترونية، وضبط المحتوى المخالف بدقة فائقة”.
ويشير إلى أن التقنيات الحديثة التي تستخدمها وحدة الرصد ساعدت على إحباط العديد من الجرائم قبل وقوعها، ووفرت قدرًا كبيرًا من الحماية المعلوماتية للمواطنين، في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية.
