أعلن حزب العدل مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ الحالية، انطلاقًا من التزامه الراسخ بمبادئه الوطنية، وحرصه الدائم على التعبير عن صوت المواطن المصري، وإيمانًا بأن التمثيل البرلماني هو أحد السبل المشروعة والدستورية للدفاع عن مصالح المصريين وتعزيز مسار الإصلاح السياسي، وأن غياب القوى الوطنية عن ساحة المنافسة لا يخدم إلا الانغلاق والصوت الواحد، ويقوض فرص التغيير الديمقراطي.
وأكد الحزب خلال بيان له أنه بالرغم من خوض الحزب مشاورات جادة ومنفتحة مع عدد من القوى السياسية من المعارضة وخارجها، سعيًا لتشكيل قائمة انتخابية تمثل طريقًا بديلًا، إلا أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح نظرًا لتعقيدات النظام الانتخابي، واتساع الدوائر، وصعوبة تشكيل قائمة واحدة من خلال حزب أو تكتل محدود.
وتابع الحزب: «لذا يخوض مرشحو حزب العدل على المقاعد الفردية الانتخابات ضمن تحالف الطريق الديمقراطي، وهو تحالف انتخابي وسياسي، ممتد ومستمر، يضم كلاً من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، ويؤكد الحزب أن مرشحيه على المقاعد الفردية لا ينتمون إلى أي تحالف انتخابي آخر خلاف هذا التكتل؛ ونرى أن اصطفاف قوى التغيير حول مرشحي الفردي لتحالف الطريق الديمقراطي هو السبيل الجاد الوحيد لتعظيم تمثيل المعارضة الفعال داخل المجالس النيابية».
وأوضح: «كما يشارك الحزب على مقاعد القوائم ضمن القائمة الوطنية الموحدة، كصيغة انتخابية تضم أطرافًا من مشارب سياسية متنوعة، تنتهي بانتهاء العملية الانتخابية، بما يضمن تمثيلًا فاعلًا داخل المجلس، ويُتيح نقل صوت الشارع ومراقبة السياسات العامة من موقع نيابي مؤثر».
وأكد الحزب أن مشاركته البرلمانية تظل دومًا تعبيرًا عن مشروعه المستقل، القائم على رؤية واضحة لمستقبل الإصلاح السياسي، بعيدًا عن منطق الاصطفاف أو التبعية.
ولفت الحزب إلى أنه يعكف في هذه المرحلة على بلورة برنامجه النيابي للدورة القادمة، ويضع في صلب أولوياته الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، وتعزيز أدوات الرقابة البرلمانية، والتشريعات المرتبطة بتكافؤ الفرص، وتطوير الإدارة العامة.
وأشار إلى أن وجود نواب معبرين عن قوى المعارضة الوطنية داخل البرلمان يمثل ضمانة حقيقية للتوازن والرقابة، وصوتًا حيويًا يعكس تطلعات الشارع، ويمنح المواطنين الأمل في التغيير من خلال الوسائل السلمية والمؤسسية.
وشدد حزب العدل على أنه سبق وأعلن رفضه لقانون الانتخابات الحالي، لما تضمنه من عيوب جوهرية تُقيد فرص التنافس الحقيقي وتُضعف التعددية السياسية، وفي مقدمتها اتساع الدوائر الانتخابية وطغيان القوائم المطلقة المغلقة، وهي أمور تؤثر سلبًا على جودة التمثيل البرلماني وتضعف من حضور الأصوات المستقلة والمعبرة عن المواطن.
وجدد الحزب مطالبته بمراجعة هذا القانون مستقبلاً بما يضمن عدالة النظام الانتخابي واتساقه مع روح الدستور ومتطلبات التحول الديمقراطي.
وأكمل: «ونهيب بكل المواطنين المعنيين بالتغيير الديمقراطي أن يشاركونا مساعي التغيير؛ ويدعموا مرشحينا على المقاعد الفردية لتعظيم أداء المعارضة في المجالس القادمة».
واختتم الحزب أن يؤمن الإصلاح السياسي ليس لحظة عابرة، بل هو مسار طويل يتطلب المشاركة والمثابرة والتدرج، وأن الطريق إلى التغيير يمر عبر صناديق الانتخابات، والعمل الميداني، وبناء جسور الثقة مع المواطنين، من أجل تحقيق الديمقراطية التي يستحقها هذا الشعب العظيم.
