قال حسين عبدالرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن إرتفاع اسعار البطاطس كان متوقعا وحذرنا من ذلك في ديسمبر الماضي، لافتا إلى أنه أول من حذر من أن إرتفاع اسعار تقاوي البطاطس المستورده سوف يؤدي إلى إرتفاع أسعار البطاطس.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن مشكله إرتفاع البطاطس بدأت من شهر ديسمبر الماضي عندما تقلصت واردات تقاوي البطاطس لمصر إلى نحو 110 الف طن فقط مما رفع أسعارها لأكثر من 100 الف جنيه للطن الواحد، وذلك بسبب احتكار كبار التجار، والمشاكل التي واجهت الدول الأوربية، والتي أدت إلى قلة انتاجها من البطاطس، وتأخره عن مواعيد زراعة البطاطس في مصر مما قلل المساحه المنزرعة من البطاطس وقلص الإنتاج؛ لأن بعض المزراعين زرعوا تقاوي كسر محلي، والبعض عزف عن الزراعة، أو قلل مساحة زراعته.
وأشار «أبو صدام» إلى أن وقف تصدير البطاطس لن يحل المشكلة، وأن اضرار وقف التصدير أكثر من منافعه حاليا،حيث يفقدنا مورد مهم من العملات الصعبة، ويؤدي لمشاكل مع الدول المستوردة، والتي تمدنا بالتقاوي نظرًا لأن التصدير والإستيراد يتم باتفاقات وبروتوكولات ملزمه للطرفين، بالإضافة إلى أنه يؤدي لفقد أسواق تم فتحها بصعوبة، كما قد يؤدي لخسائر لتجار ومزارعي البطاطس.
وأكد «أبو صدام» أن مصر تنتج نحو 7 ملايين طن طوال العام من البطاطس نصدر منها نحو مليون طن سنويا، وتجعل البطاطس ثاني أكثر المحاصيل الزراعية تصديرا بعد الموالح، ولفت إلى أن صادرات مصر من البطاطس حتي الان لم تتجاوز 700 الف طن وأن العروة الصيفية لا تمثل سوي 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر والتي تصل ل600 ألف فدان في ثلاث عروات أساسي.
وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على أماكن حفظ البطاطس سواء نوالات أو ثلاجات وعدم السماح بتخزين البطاطس ابتداء من شهر أكتوبر القادم مع مراعاة توفير تقاوي البطاطس خلال الفتره القادمه والعمل علي تقليل الحلقات الوسيطه بين المستهلك والمنتج.
