قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن تشكيل اللجنة منذ عامين، شهد في بداية التشكيل استجابة للطلبات التي تقدم من لجنة العفو، مع صدور قرارات بالعفو، تصل إلى حوالي 1500 قرار لسجين تم العفو عنه.
وأضاف أبو عيطة، في تصريحات لـ«الحرية»، أن مسألة استجابة الطلبات تباطأت ببطئ شديد جدًا، وصل إلى حد الإغلاق بالكامل، بخصوص هذا الملف، ولا يتم الاستجابة للطلبات التي تقدم باسم لجنة العفو.
وتابع وزير القوى العاملة الأسبق، أن الأمر بدأ بالاستجابة البطيئة، ثم توقفها تمامًا، ووضح إن آخر عدد يضم 14 الذين تم حبسهم على خلفية وقفة سلم النقابة، وذلك بتداخلًا في غير لجنة العفو، من قبل كلاً من خالد البلشي، نقيب الصحافيين، والمخرج خالد يوسف، ومحمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحافيين.
وأردف عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه لا يتم الاستجابة للجنة العفو ولك دون الاستشارة، أو الإعلان عن إلغاءها أو توقف التعامل معاها، وعدم وجود أي توضيح.
واستكمل، أنه رغم ذلك لا يتوقف عن إرسال جميع الطلبات التي تخص المساجين من جميع الانحاء والمحافظات، إذا كان احتياطي أو صادر بحقه حكم، يتم التخويل فوراً للجنة.
ونوَّه المناضل العمالي، أنه من المفترض أن هذه الطلبات يتم عرضها على الاجهزة الامنية وبعد صدور رأيها، يتم رفع الطلب لرئاسة، وذلك لإصدار قرار العفو.
وأشار، إلى أن المسألة توقفت منذ إخلاء سبيل أحمد دومة، والقائمة تضم 30 فردًا، بعد إخلاء دومة توقف إخلاء سبيل باقي القائمة التي تضم 30.
واستنكر قائلًا، إن القائمة السابقة ايضاً تم خصم جزء من بعد الإعلان عن إخلاء سبيلهم، والمسألة حالياً متوقفة تماماً دون إي ردود أو اعتبار للأعضاء من أي درجة او مستوي، وذلك يعتبر شكل من أشكال الاستهانة بهذا الآمر.
وأضاف، أن من تم اخلاء سبيلهم الاسبوع الماضي لا يختلفون في المركز القانوني عن المحبوسين في شهر اكتوبر كلاهما تضامن مع فلسطين، ومن العار ان يحبس مصري بهذه التهمة.
وشدد كمال أبو عيطة، على إن عدم وجود إي رد يسبب حرج شديد، وإنه حتي يومنا هذا لا يوجد أي رد بالسلب أو الايجابي.
