أكد المحامي خالد علي، أنه كان من السهل على مجلس نقابة الصحفيين أن يكتفي بتعديل المادة الخاصة بممارسة مهنة الصحافة وطريقة تناول الموضوعات القضائية والتي كانت واردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولكن مجلس النقابة تحت قيادة خالد البلشي، صاحب الضمير الوطني الصادق والحي جعله يبذل أقصى مجهود من أجل تقديم نقابة الصحفيين لرؤيتها كاملة حول المشروع، لكونه دستور العدالة الإجرائية كما وصفه نقيب الصحفيين في كلمته هذا من ناحية.
وأضاف علي خلال تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك: «ومن أخرى فإن الصحفيين سينطبق عليهم وعلى أبنائهم كافة نصوص هذا القانون شأنهم شأن باقي الشعب المصري، ومن ثم لم يسعى المجلس للانتقائية المهنية السطحية في تناول نصوص هذا المشروع وقدم رؤية كاملة استعان فيها بخبراء قانونيين».
وأوضح: «وبدلا من تقدير هذا الدور فوجئنا ببيان غريب من اللجنة الفرعية للشئون التشريعية والدستورية يكيل الاتهامات ويحمل كافة صيغ التهديد والوعيد».
وأكمل: «لم يكن من اللائق إصدار مثل هذا البيان البائس، وأظن أنه من الواجب الاعتذار عنه، أما مجلس نقابة الصحفيين فلهم كل التقدير على ما يبذلوه من جهد من أجل تقديم تجربة نقابية مبهرة جديرة بكل الاحترام والتوقير».
