كتبت-نادين علاءالدين
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عديدة بشأن إقرار زيادة جديدة في سعر شرائح أسعار الغاز الطبيعي والذي سيبدأ من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار شرائح الغاز الطبيعي .
وقام المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، بنفي حقيقة ما يتم تدواله على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي، يتم تطبيقها.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء و اعتبرتها شائعات لا محل لها من الصحة .
وأوضحت وزارة البترول، أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
وشددت وزارة البترول و الثروة المعدنية على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ودعت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ووجهت نداءً لجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، فإن هذه الشائعات تعمل على إثارة البلبلة بين المواطنين.
و حثت الوزارة بالإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، عن طريق التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر أرقام الواتس آب (01155508688 – 01155508851) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
