البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستحوذ على حصة الحكومة في شركة «تمويلي»

وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الاستحواذ على حصة الحكومة المصرية في شركة «تمويلي» للتمويل متناهي الصغر بقيمة 20.5 مليون دولار، ما يعادل 27% من رأس مال الشركة وحقوق الملكية.

يأتي هذا الاستثمار كجزء من حزمة استثمارية شاملة تشمل SPE Capital، وتنمية كابيتال، ومؤسسة التمويل البريطانية BII. تهدف العملية إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز استثماراته وزيادة مشاركته في جهود التنمية تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن هذه العملية تأتي في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأوضحت أن شركاء التنمية يقومون بدور حيوي لدعم وتمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات، والتمويلات التنموية المباشرة، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات. وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز هذا الدور من خلال دفع الشراكات بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، كما أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تعتبر أول منصة متكاملة تتضمن مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية.

تعزيز أعمال شركة تمويلي

من المقرر أن تسهم عملية الاستحواذ في تعزيز أعمال شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر وزيادة رأسمالها ودفع جهودها لتمويل وتنمية قطاع التمويل متناهي الصغر. تأتي هذه الخطوة عقب استحواذ الشركة على حصص شركة «إن أي كابيتال» وشركة «البريد للاستثمار»، و«شركة أيادي».

منصة حَافِز لدعم القطاع الخاص

أطلقت وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي منصة “حَافِز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها. تتيح المنصة للقطاع الخاص الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات.

وخلال السنوات الأربع الماضية، أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون تمويلات للقطاع الخاص في شكل تمويلات تنموية ومساهمات واستثمارات، بقيمة 10.3 مليار دولار.

منذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من 11 مليارات يورو لتنفيذ 174 مشروعًا، أكثر من 80% منها موجهة للقطاع الخاص.