قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن احتمالات خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع 2 أكتوبر 2025 ارتفعت إلى نحو 70%، وذلك عقب قرار الحكومة تأجيل رفع أسعار الكهرباء.
إدارة التضخم لا تعني فك الارتباط مع صندوق النقد
وأوضح جنينة، أن قرار تأجيل رفع أسعار الكهرباء لا يشير إلى إنهاء الارتباط مع صندوق النقد الدولي، وإنما يعكس رغبة الحكومة في إدارة معدلات التضخم، بما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرار بخفض الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية هذا العام، وعلى رأسها اجتماع أكتوبر.
التضخم المتوقع عند 10% في سبتمبر
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن عدة عوامل ستسهم في تهدئة التضخم، أبرزها:
- ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار،
- تأجيل رفع أسعار الكهرباء،
- مبادرات خفض الأسعار،
- إضافة إلى أثر سنة الأساس.
وتوقع أن يسجل معدل التضخم الشهري صفر% في سبتمبر 2025، على أن يتراجع المعدل السنوي إلى نحو 10% مقابل 12% في أغسطس الماضي.
مساحة واسعة لخفض الفائدة
وبيّن جنينة، أن هذا التطور يمنح البنك المركزي مساحة واسعة لخفض الفائدة إلى 21% في أكتوبر، أي قبل 8 أيام من إعلان معدل تضخم سبتمبر، وهو ما يبقي على سعر الفائدة الحقيقي مرتفعًا.
وأضاف أن تراجع التضخم يمنح الحكومة فرصة لتطبيق الإصلاحات المالية من قاعدة مستقرة، مما قد يفتح الباب أمام خفض إضافي للفائدة بنسبة 1% بنهاية العام، لتصل إلى 20%.
اقرأ أيضًا: سعر الذهب اليوم الخميس 11 سبتمبر.. هبوط جديد وعيار 21 يخسر 15 جنيهًا
