تقرير: سمر أبو الدهب
توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقرر يوم 28 أغسطس 2025 إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس، ويعود هذا التوقع إلى عوامل اقتصادية قوية، أبرزها تراجع معدلات التضخم واستقرار المؤشرات النقدية والمالية في الأشهر الأخيرة.
تراجع معدلات التضخم ودعم استقرار الأسعار
وأشار أبو الفتوح، في تصريح خاص لـ”الحرية”، إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تُظهر أن التضخم السنوي في المناطق الحضرية قد تراجع إلى 13.9% في شهر يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض المتتالي للشهر الثاني على التوالي يشير إلى أن الأسعار بدأت تتجه نحو مسار أكثر هدوءًا.
وأكد الخبير المصرفي، أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يساهمان في تهيئة بيئة مناسبة لقرار جريء من قبل السياسة النقدية.
مرونة واسعة للبنك المركزي
ولفت إلى أن الفرق بين سعر الفائدة الأسمي (حوالي 25%) ومعدل التضخم الحالي يبلغ أكثر من 14 نقطة مئوية، مما يجعله أحد أعلى الهوامش الحقيقية بين الأسواق الناشئة، لافتًا أن هذا الهامش يمنح صناع السياسة النقدية مرونة كبيرة لخفض الفائدة دون المساس بهدف استقرار الأسعار.
آثار خفض الفائدة على الاقتصاد
وتابع أنه في حال خفض أسعار الفائدة، ستكون هناك انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد الكلي، فمن ناحية، سيساهم القرار في تخفيف تكلفة التمويل على القطاع الخاص، مما يعزز تنافسية الشركات ويشجع على الاستثمار، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية، ومن ناحية أخرى، سيقلل هذا الخفض من تكلفة خدمة الدين الحكومي، مما يعود بالنفع على استدامة المالية العامة.
عوامل داعمة لمزيد من التراجع التضخمي
وأوضح أبو الفتوح، أن هناك عوامل أخرى تدعم توقعات تراجع التضخم على المدى القصير، مثل وفرة المعروض من بعض السلع الغذائية الأساسية، وتأجيل زيادات أسعار الطاقة، بالإضافة إلى استمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق.
مساحة للتحرك بفضل السياسة الأمريكية
وأردف أن الأسواق العالمية تترقب تحول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة أكثر تيسيرًا في شهر سبتمبر المقبل، متابعًا، أنه وفقًا لوكالة رويترز، فإن هذا التحول سيمنح البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، مثل مصر، مساحة أكبر للتحرك بخطوات مماثلة دون التأثير سلبًا على جاذبية أدوات الدين المحلية.
بداية دورة تيسير نقدي
وبناءً على المعطيات المذكورة، يرى أبو الفتوح أن اجتماع أغسطس قد يشكل بداية دورة تيسير نقدي واضحة، وقد يمثل هذا التحول خطوة طبيعية بعد مرحلة من التشديد ساهمت في كبح جماح التضخم، وأن الوقت قد حان لإعادة التوازن بين هدف استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
