كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 161.230 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 156.689 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 4.541 مليار دولار، أي بنسبة حوالي 2.9% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025.
وأوضح “المركزي” في تقريره الصادر اليوم، الثلاثاء، أن إجمالي الدين طويل الأجل بلغ 130.315 مليار دولار، بينما سجلت الديون قصيرة الأجل نحو 30.914 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن المديونية المستحقة على الحكومة بلغت 81.993 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 82.039 مليار دولار بنهاية مارس 2025، في حين ارتفعت أرصدة المديونية المستحقة على البنك المركزي إلى 37.335 مليار دولار مقارنة بـ 34.033 مليار دولار، وبلغت المديونية المستحقة على البنوك 22.236 مليار دولار مقابل 20.894 مليار دولار في مارس الماضي.
ووفقًا للبيانات، فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6.1 مليار دولار منذ بداية عام 2025، حيث كان قد سجل 155.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، مقابل 152.9 مليار دولار في يونيو من العام نفسه.
وبيّن “المركزي” أن أغلب الدين الخارجي طويل الأجل، حيث يشكل ما يزيد على 80% من إجمالي المديونية الخارجية، بما يعكس تركيبة مديونية أكثر استقرارًا على المدى المتوسط والطويل.
وأشار التقرير إلى أن الأوضاع المالية لمصر شهدت تحسنًا ملحوظًا في النصف الأول من 2025، بعد توقيع اتفاق استثماري مع دولة الإمارات في فبراير الماضي لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، شمل تحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة، ما ساهم في تخفيف جزء من الدين الخارجي.
كما ذكر التقرير أن مصر وقعت اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، تضمن التزامًا بالحفاظ على مرونة سعر الصرف وتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية، حيث تم صرف شريحتين بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما في مارس وأغسطس 2025، على أن تُصرف الشرائح المتبقية نصف سنويًا حتى سبتمبر 2026.
