تساؤلات عديدة من قبل المواطنين حول الأسباب التي تؤدي إلي قطع المعاشات بشكل نهائي وقد كشف قانون التأمينات الاجتماعية الموحد عن تلك الحالات.
ومن خلال السطور التالية يقدم موقع “الحرية” الحالات التي تؤدي إلى قطع المعاش عن المستحقين أو المستفيدين منه دون
حالات تؤدى إلى قطع المعاش
وفقًا لقانون التأمينات هناك العديد من الحالات التي تؤدى إلى قطع المعاش والتي تضمنت ما يلي:
1- زواج الابنة.
2- بلوغ الابن السن القانوني 24 عامًا بالنسبة للمؤهل المتوسط، و26 عامًا بالنسبة للمؤهل الجامعي.
3- زواج الأرمل أو الأرملة.
4- إزالة عجز عن المستفيد.
5- الالتحاق بوظيفة راتبها أعلى من قيمة المُستحق في المعاش.
6- وفاة الشخص المُستحق للمعاش.
7- عدم صرف المعاش لمدة 6 أشهر متتالية.
الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
وقد طالبت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات المواطنين المستفيدين من الحصول علي معاشات أنه في حالة وجود اي ظروف وتغيرات في تلك الحالات التي تم ذكرها يلزم إبلاغ هيئة التأمينات بأي تغيير.
ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية شرطًا على صاحب المعاش أو المستحق عنه بضرورة إبلاغ الهيئة بكل تغيير يطرأ على شروط الاستحقاق وذلك في مدة زمنية شهر على الأكثر من وقت حدوث التغيير.
وهناك عدد من الحالات التي تستحق منحة قطع المعاش والتي من بينهم الابن عند بلوغ السن القانوني يتم صرف منحة لمدة 3 أشهر من نصيبه في المعاش، عند زواج الابنة يتمّ حصولها على منحة زواج بمقدار 12 شهرًا من نصيبها في المعاش.
ورصدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعض الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان ” سبب خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024.
و تؤكد الهيئة أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة و لا تمت للواقع بصلة و لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذى لم يتضمن خصما بنسبة 2% في أى من أحكامه وأن معاشات شهر نوفمبر 2024 سيتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أى خصومات.
وتهيب الهيئة بكافة المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تخص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والرجوع إليها للتأكد من صحة ما سيتم نشره لعدم إثارة البلبلة في المجتمع و خاصة أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يقارب 11.5 مليون مواطن.
