يبدأ ملايين أصحاب المعاشات، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، صرف مستحقاتهم الشهرية متضمنة الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتقديم مزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة
وتستهدف الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية، بينما تبلغ تكلفتها السنوية نحو 70 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة الأعباء الاقتصادية، ويصل الحد الأقصى للزيادة المقررة إلى 2505 جنيهات.
وتُطبق الزيادة على جميع المعاشات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تشمل المعاشات الممنوحة طبقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية.
ولا تقتصر الزيادة على أصحاب المعاشات التقليدية فقط، بل تمتد أيضًا إلى معاشات العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة، فضلًا عن المعاشات الاستثنائية الخاصة بالعجز الجزئي الإصابي، وذلك وفقًا للضوابط التي حددتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعداداتها لبدء عمليات الصرف، مع توفير السيولة المالية اللازمة وضمان انتظام العمل بجميع منافذ الصرف، بما يسمح للمستفيدين بالحصول على مستحقاتهم بسهولة، ويحد من التكدس والزحام خلال الأيام الأولى من صرف معاشات شهر يوليو.
أماكن صرف معاشات شهر يوليو
ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر يوليو من خلال جميع قنوات الصرف المعتمدة، والتي تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، إلى جانب المحافظ الإلكترونية ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني، بما يتيح لأصحاب المعاشات اختيار الوسيلة الأنسب للحصول على مستحقاتهم بسهولة.
وتدعو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصحاب المعاشات إلى تجنب التزاحم أمام منافذ الصرف خلال اليوم الأول، مؤكدة أن المعاشات ستظل متاحة طوال فترة الصرف دون أي تأثير على قيمة المستحقات، وهو ما يساهم في تقليل الكثافات وتيسير حصول المواطنين على أموالهم.
زيادة المعاشات
وتأتي زيادة المعاشات هذا العام ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي بدأ تنفيذها مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027، والتي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات في ظل المتغيرات الاقتصادية.
