حظيت منطقة البحر الأحمر في مصر خلال الفترة الأخيرة بإقبال استثماري متزايد، في إطار توجه حكومي يرتكز على التوسع في استغلال وتطوير ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط بالتوازي.
ويأتي ذلك ضمن خطة طموحة لتحويل مصر إلى مقصد سياحي عالمي وتقديم منتج عقاري سياحي قادر على جذب عملاء من الخارج، خاصة بعد الزخم الكبير الذي أحدثه مشروع رأس الحكمة.
توقيع عقود مشروع “مراسي البحر الأحمر”
شهد هذا الأسبوع توقيع إعمار مصر وسيتي ستارز عقود شراكة مع الحكومة المصرية لإطلاق مشروع مراسي البحر الأحمر الضخم، الذي يعد خطوة أولى نحو سلسلة من المشروعات الجديدة لتنمية المنطقة.
ويعتمد المشروع على تقديم مميزات سياحية وترفيهية متنوعة تشمل:
- فنادق ووحدات سكنية فاخرة.
- شاطئ خاص وبحيرات صالحة للسباحة.
- مطاعم راقية وكبائن خاصة.
- مارينا عالمية تضم مارينا رئيسية واثنتين بوتيك.
- مراكز تسوق متكاملة تجمع بين الإقامة والضيافة.
البحر الأحمر والصكوك السيادية
في سياق متصل، اعتمدت الحكومة على أراضٍ بمنطقة البحر الأحمر وتحديداً رأس شقير لاستئناف برنامج الصكوك السيادية الذي انطلق عام 2023، وقد خصصت مساحة كبيرة من الأراضي لاستخدامها كضمانة لإصدار الصكوك بهدف توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة بشروط ميسرة، ما يعكس توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل.
مشروع قطري ضخم في الساحل الشمالي
في المقابل، لا يزال الساحل الشمالي محط أنظار الاستثمارات العربية، حيث يجري حالياً الاتفاق بين الحكومة المصرية وجهاز قطر للاستثمار لإطلاق مشروع مدينة سياحية كبرى على مساحة 60 ألف فدان في منطقة علم الروم شرق مطروح، على بُعد 50 كيلومتراً من رأس الحكمة، التي اجتذبت استثماراً إماراتياً ضخماً بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.
خريطة جديدة للاستثمار السياحي
تؤكد هذه التحركات أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو رسم خريطة استثمارية جديدة تعتمد على المشروعات السياحية والعقارية الضخمة، بما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ويعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا: رئيس البورصة المصرية: انتقال «بريميم هيلث كير» إلى السوق الرئيسية يعكس طفرة في الحوكمة والنمو
