عقد محمد جبران، وزير العمل اجتماعًا، اليوم الثلاثاء ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفدِ من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريادو كانو مدير ممارسات الحماية الإجتماعي.
وذلك لبحث أوجه التعاون المُستقبلي بشأن التوسع في مَدّ مظلة الحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة،والعاملين في القطاع غير الرسمي، وغيرها من الملفات المُشتركة، واستعرض الوزير أمام “الوفد الدولي” جهود الوزارة في هذه المجالات.
وأكد أن ملف دعم العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأن من أبرز أهداف “برنامج الحكومة”، حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح جهود الوزارة في عمليات الحصر والتشغيل والرعاية، وإطلاق منصات الكترونية، للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وكذلك “عمال التراحيل”، وتوفير 6 منح سنوية لها، بالإضافة إلى الدعم الصحي والتأمين الاجتماعي عليهم، وصرف تعويضات عاجلة في حالة الكوارث منها 200 ألف جنيه للمتوفي، و20 ألف جنيه للمصاب.
واستشهد الوزير ببعض الإجراءات العملية والتي تؤكد اهتمام الدولة ببيئة العمل اللائقة، وبالحماية الاجتماعية لمواطنيها، من بينها البدء في مناقشة مشروع قانون العمل بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، لتحقيق المزيد من “الأمان الوظيفي” للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والاهتمام بحقوق كافة الأطراف، ومنها حقوق المرأة وحمايتها،وتمكينها اقتصاديا..
كما تطرق الوزير إلى الاستمرار في إطلاق مبادرة “سلامتك تهمنا” في كافة المحافظات، واطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، من أجل صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاجؤ وكذلك المُشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، بتكثيف الجهود لتنفيذ سياسة “التدريب من أجل التشغيل”، وتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية.
