أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، أنه سيبدأ تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة اعتبارًا من أول مارس المقبل.
تضمن القرار الجديد ضمانًا للمستهلكين من خلال إدراج اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج على الفاتورة. يأتي هذا القرار في إطار جهود مواجهة ارتفاع التضخم وتحقيق الشفافية في عملية الشراء.
وأشار السجيني إلى أهمية تفعيل المادة 8 من قانون حماية المستهلك، التي تمنع تخزين السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن تطبيقها يتطلب تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية السبع المحددة.
وتباينت آراء النواب حول تغليظ العقوبات على التجار المخالفين، حيث طالب بعضهم بزيادة الحد الأدنى للغرامة إلى 150 ألف جنيه والحد الأقصى إلى 6 ملايين جنيه. بينما أكد البعض الآخر على أهمية مواجهة التجاوزات التجارية بعقوبات ملائمة لتطورات الأسواق.
سيبدأ تطبيق القرار الجديد في الأول من مارس المقبل، مما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق المستهلكين.
