لاحقت الطعون المحامي نبيه الوحش لشطب اسمه من كشوف الناخبين بالنقابة، بعد تنازله عن الترشح في انتخابات نقابة المحامين بدعوى افتقاره لحسن السيرة والسلوك ودعوته لاغتصاب الفتيات والتحرش بهن وصدور حكم جنائي بحبسه ثلاث سنوات عن جرائم الدعوة الى اغتصاب النساء وجرائم تقديس وتبجيل أفعال التحرش والاغتصاب.
الوحش يؤثر السلامة ويتنازل عن ترشحه للانتخابات
وكانت محكمة القضاء الإداري نظرت الأحد الماضي طعن الدكتور هاني سامح المحامي رقم 36427 لسنة 78 قضائية المطالب بصفة مستعجلة بمنع ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحامين بما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيد المذكور من الجداول الانتخابية لكونه متطرف دعى إلى ارتكاب جنايات وجرائم مواقعة الفتيات قسرًا واغتصابهن والتحرش بهن حال كونهن غير محجبات مع اعتبار ذلك واجب وطني وقومي للشباب.
جاء في صحيفة الدعوى ان هناك معدلات غير المسبوقة في انتشار جرائم التحرش وما يتبعها من اغتصاب وقد انتهى المشرع الى تغليظ وتشديد العقوبات واعتبارها جناية تصل بمرتكبها الى السجن لخمسة عشر عاما للتحرش والإعدام للاغتصاب, وأن من المشاهد ان تلك الجريمة الشنيعة نتاج فكر دخيل رجعي فظ لمجرمي الإسلام السياسي من تيارات إرهابية وإخوانية وسلفية قوامها تحجيم ونهش النساء واعتبارهن عورات وملك يمين للرجال يباح سبيهن طالما لم يلتزمن بأوهام وترهات الفكر الرجعي البائد والخطاب المتزمت لشيوخ التكفير والإرهاب والتشدد.
وفي الصحيفة ذكر ما قام به نبيه الوحش من دور إعلامي تحريضي مقيت أثناء فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية من ظهور يومي على شاشات الإرهاب وقتها من قنوات الحافظ والناس ودعايته ضد الدولة وتحريضه ضد مدنيتها ودعوته للقلاقل والدماء والنار بما نتج عنه من عشرية إرهابية ودوامات أخذت البلاد سنوات إلى الوراء نتج عنها الدماء والدمار والاغتيالات والإرهاب بما فيها من اغتيال للنائب العام وقضاة العريش والمدنيين المسالمين ورجال الشرطة والجيش البواسل.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الأزبكية، بحبس نبيه الوحش، 3 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحريض على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن، في القضية المعروفة إعلاميا ب “اغتصاب فتيات البنطلونات الممزقة”. إن النيابة العامة أسندت للمتهم تهم التحريض بأحد طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين بأن حرض من خلال بث حي عبر شاشة إحدى القنوات الفضائية على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن، ونشر بسوء قصد بأحد طرق العلانية أخبارا وبيانات من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن ردد من خلال بث حي عبر شاشة أدى القنوات الفضائية دعوات تحرض على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن، وتحبذ وترغب ارتكاب هذه الجرائم بوصفها أنها واجب وطني وقومي، فضلا عن إذاعته عمدا أخبارا وبيانات من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن ردد عبارات تحريضية، وطالبت بعقابه بالمواد 102 مكرر من قانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أنها اطلعت على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام فاستقر يقينها وعقيدتها إلى التحقق من صحة الواقعة ونسبتها لشخص المتهم واطمأنت لإدانته عنها إيه ذلك ودليله ما جاء على لسان المبلغ أنه شاهد برنامج انفراد عبر شاشة قناة العاصمة الفضائية الذي يبث على الهواء مباشرة تبين له ظهور المتهم نبيه الوحش ضيفا وأخريين لمناقشة قانون مكافحة أعمال الدعارة ففوجئ بالمتهم يردد عبارات تحرض على ارتكاب جرائم مواقعة النساء قسرا وهتك أعراضهن والتحرش بهن وتلك التصريحات تناولتها كافة الصحف ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمنظمات الحقوقية بما يسيء للدولة، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة من مشاهدتها للأسطوانة المدمجة التي تضمنت ترديد المتهم لعبارات تحريضية ضد النساء كاغتصابهن أو التحرش بالنساء مستندا فيها على رأي شخص قانوني محام يعلم بالقانون وهو المتهم الذي شاهده الملايين من المجتمع عبر شاشة التلفاز وهو يؤكد للجميع أن ذلك واجب قومي ووطني والذي من شأنه أن يبث الفزع والرعب في نفس أيا من نساء المجتمع سواء كانت طفلة صغيرة أو سيدة راشدة بالغة مسئولة عن تصرفاتها ولا رقيب عليها الا بالقانون وهو ما ثبت بالفعل من خلال تغطية المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى المستنكرة لتلك التصريحات على الصعيد المحلى والاجنبى.
وفي الدعوى أنه قد صدر من المجلس الأعلى للإعلام قرارات وتحقيقات انتهت إلى منع المذكور من الظهور على شاشات الفضائيات حيث أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور المحامي نبيه الوحش على شاشات التليفزيون، بناء على القرار رقم 28 لسنة 2017، وأكد المجلس في بيان له وقتها، أن هذه القرارات جاءت، نظرا لإساءة المذكور للنساء المصريات وتشجيع اغتصابهم- كواجب وطني- وفقا لما ترتديه من ملابس، وأيضا لألفاظ وعبارات تنطوي على معاني السب والقذف والسخرية، بالإضافة إلى افتقاده للقدرة والمهنية على مخاطبة الجمهور، حيث يخطئ كثيرا ولا يؤدى الأداء المهني الصحيح، مخترقا كل الضوابط في الأداء والحوار، فضلا عن إصداره أحكاما مطلقة دون دليل، مثل زعمه أن المدن الجامعية أصبحت ملاذا لممارسة الشذوذ، وأن دار الأوبرا المصرية أصبحت مكانا لزواج المثليين، وأن المجلس القومي أصبح وكرا يخون مصر ويجب غلقه.
وفي الدعوى أنه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المرشحين لمنصب النقيب والمقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد الإرهابي منتصر الزيات وغيره وكانت أحكام استبعاد وإسقاط قيد المدانين في الأحكام الجنائية.
وجاء في الصحيفة أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدعوة للاغتصاب والتحرش بالنساء والفتيات المسالمات الضعيفات وكذا دموية الإخوان والدعوة للتكفير والقتل خاصة أن ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف.
