تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، موعدها الخامس لعقد اجتماعاتها خلال عام 2025، يوم الخميس الموافق 28 أغسطس القادم، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل التراجع الأخير لمعدلات التضخم.
اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري
وجاء ذلك الاجتماع المنتظر ضمن جدول الاجتماعات الدورية الذي يعقده البنك المركزي كل 6 أسابيع، بمجموع 8 اجتماعات سنويًا، طبقًا للجدول المعلن على الموقع الرسمي في البنك المركزي المصري.
ويذكر، أن البنك المركزي قرر في اجتماعه الماضي والأخير، الموافق يوم 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة، عند 24.00% و25.00% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 24.50%، وجاء القرار في ضوء التطورات المحلية والعالمية، خاصة في ظل تحركات التضخم وتوقعات الأداء الاقتصادي في الأجلين القصير والمتوسط.
وتكمل لجنة السياسة النقدية سلسة اجتماعاتها لحسم الفائدة بالبنك المركزي، حيث يتبقي أمامها 3 اجتماعات لحسم أسعار الفائدة خلال ما تبقى من عام 2025، لخلاف اجتماع 28 اغسطس والمقرر انعقادها في المواعيد التالية:
-الخميس 2 أكتوبر 2025
-الخميس 20 نوفمبر 2025
-الخميس 25 ديسمبر 2025
وتعكف اللجنة خلال هذه الاجتماعات على تقييم التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وعلى رأسها معدلات التضخم، بما يساهم في تحقيق الهدف الأساسي للسياسة النقدية المتمثل في استقرار الأسعار، وتحفيز النمو الاقتصادي.
والجدير بالذكر، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت في وقت سابق، عن تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.9% خلال يونيو، مقارنة بـ16.8% في مايو، وهو أول انخفاض بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع.
كما انكمش معدل التضخم الشهري بنسبة 0.1% خلال يونيو، مقابل ارتفاع قدره 1.9% في مايو، مما يعكس تهدئة تدريجية في الضغوط التضخمية، وفق بيانات البنك المركزي، الذي توقع استمرار هذا التراجع خلال النصف الثاني من 2025 وحتى 2026.
