تبدأ غدًا في مختلف محافظات الجمهورية أولى مراحل حصاد محصول القمح للموسم الزراعي الحالي، في خطوة تمثل محطة مهمة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم احتياطي الدولة من السلع الاستراتيجية، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة تحديد سعر توريد مجزٍ بلغ 2500 جنيه للإردب لتشجيع المزارعين على زيادة التوريد.
موسم حصاد القمح في مصر
ويعد القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، حيث تعتمد عليه الدولة بشكل كبير في توفير الخبز المدعم للمواطنين، لذلك تحرص الحكومة سنويًا على تقديم حوافز سعرية وتسهيلات في عملية التوريد لضمان تحقيق أعلى معدلات الاستلام من المزارعين.
سعر اردب القمح
ويأتي تحديد سعر 2500 جنيه للإردب ضمن حزمة إجراءات حكومية تستهدف دعم الفلاح وتحفيزه على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول المحلي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل إمدادات الغذاء. كما تم توجيه الجهات المختصة بتسهيل إجراءات التوريد وتقليل فترات الانتظار أمام المزارعين في نقاط الاستلام.
من جانبهم، أعرب عدد من المزارعين عن تفاؤلهم بموسم الحصاد هذا العام، مؤكدين أن السعر المعلن يعد من الأسعار المشجعة التي تسهم في تعويض تكاليف الزراعة وتحقيق هامش ربح مناسب، خاصة مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية.
وتستهدف الدولة من خلال موسم التوريد الحالي تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي من القمح، وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب دعم خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا من المحاصيل الاستراتيجية.
وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء استقبال القمح المحلي من المزارعين ضمن موسم توريد القمح لعام 2026، في إطار جهود الدولة لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية وتأمين احتياجات إنتاج الخبز المدعم.
زيادة الكميات الموردة
وتتوقع الوزارة زيادة الكميات الموردة هذا العام مقارنة بالموسم الماضي، نتيجة التوسع في المساحات المنزرعة بمحصول القمح، والتي بلغت نحو 3.763 مليون فدان، بزيادة تقدر بنحو 500 ألف فدان عن العام السابق، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.
رفع سعر توريد القمح المحلي
كما أعلنت وزارة التموين رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه للإردب، في خطوة تستهدف دعم المزارعين وتشجيعهم على توريد أكبر قدر ممكن من إنتاجهم لصالح الدولة، خاصة أن القمح المورد يتم استخدامه في إنتاج الخبز البلدي المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين يوميًا.
وفي إطار تنظيم عمليات التسويق والتخزين، حددت الوزارة تكاليف التسويق والتخزين بقيمة 175 جنيهًا للطن في الشون والهناجر، و210 جنيهات للطن في الصوامع، بما يضمن إدارة عملية التخزين بكفاءة والحفاظ على جودة المحصول.
كما تقرر تشكيل لجان متخصصة داخل مواقع استلام القمح، برئاسة مندوب من مديرية التموين، وعضوية ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء ومديرية الزراعة والجهة المسوقة والجمعية القبانية والبورصة السلعية، وذلك لضمان تطبيق الضوابط المنظمة لعملية الاستلام والتوريد بدقة.
وشددت الوزارة على حظر نقل القمح من مكان إلى آخر أو نقل أقماح التقاوي إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من مديرية التموين المختصة، وذلك لمنع أي عمليات تداول غير قانونية خلال موسم التسويق.
كما حظرت وزارة التموين على مطاحن القطاع الخاص استخدام القمح المحلي خلال موسم التوريد إلا بتصريح رسمي، إضافة إلى حظر استخدامه بشكل نهائي في إنتاج الأعلاف أو بالمزارع السمكية.
وأكدت الوزارة أنه في حال مخالفة هذه الضوابط سيتم ضبط الكميات المخالفة وتسليمها إلى أقرب موقع تخزيني تابع للدولة، مع اتخاذ إجراءات الغلق الإداري للمنشأة المخالفة ومصادرة الكميات المضبوطة، وذلك وفقًا لأحكام قانون شؤون التموين.
اقرأ أيضا.. هدوء ما قبل العاصفة أم استقرار مستدام؟.. الدولار يحافظ على مستوياته بختام تعاملات السبت
