شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، توقيع اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، وذلك في إطار دعم المؤسسات المالية المصرية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ووقّع الاتفاق هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وعدد من قيادات الجانبين.
وقالت وزيرة التخطيط إن الاتفاق يأتي ضمن رؤية الدولة للتكامل مع الشركاء الدوليين، بهدف حشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، لا سيما في مشروعات التحول الأخضر والتنمية المستدامة. وأوضحت أن التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، توجه أكثر من 40% منها للمؤسسات المالية.
وأكدت “المشاط” أن هذا التمويل يعكس الشراكة الاستراتيجية المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يوجّه أكثر من 28% من محفظته الاستثمارية للمؤسسات المالية، في إطار دعم القطاع الخاص وتعزيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يدل على فهم عميق لاحتياجات السوق المصرية ولقدرات القطاع المصرفي الوطني.
وأشادت الوزيرة بدور البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في دعم البيئة التنظيمية للقطاع المالي، من خلال إدخال أدوات تمويلية مبتكرة، وتيسير دخول منتجات جديدة، ما يعزز من فاعلية التعاون المالي بين البنوك، ويُعد محورًا رئيسيًا في الشراكة مع القطاع المصرفي.
منصة «نُوَفِّي» نموذج عالمي
وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على منصة «نُوَفِّي» الوطنية، مشيرة إلى أنها أصبحت نموذجًا عالميًا يُستشهد به دوليًا، كما ورد في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أهمية تعميم مثل هذه الأدوات في الدول النامية، حيث لا يقتصر الأمر على التمويل فقط، بل يشمل دمج أدوات التمويل في بنية التنمية الوطنية.
أداء الاقتصاد المصري
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، أشارت “المشاط” إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزًا التوقعات، مدفوعًا بانتعاش قطاعات السياحة، والصناعة، والاستثمارات الخاصة، التي ارتفعت مساهمتها إلى أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات، مما يدعم خلق فرص عمل ويعزز مرونة الاقتصاد.
بروتوكول لتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة
وفي سياق متصل، وقّعت وزارة التخطيط خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، يهدف إلى تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال منصة “حافز” التي توفر آليات تمويلية وفنية مبتكرة للقطاع الخاص.
وبموجب البروتوكول، ستقوم “وحدة مشاركة القطاع الخاص” بالوزارة بمشاركة طلبات المشروعات مع البنوك أعضاء الاتحاد، وإتاحة البيانات اللازمة عنها، كما سيُتاح للبنوك التسجيل على المنصة كمستخدمين أو كمقدمي خدمات مالية واستشارية، عبر إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية.
