قال الخبير الاقتصادي، إيهاب محمود، إنه قد أُسند للفريق كامل الوزير وزارة التجارة الخارجية والصناعة بجانب وزارة النقل، وهنا المقصود بها دعم توطين الصناعة، نظرا أن الرقابة ستكون أشد مما سبق، وهذا ما نجح الفريق كامل الوزير في وزارة النقل.
وأضاف إيهاب محمود، في حديثه لـ”الحرية” أن الصناعة هي عمود الاقتصاد ودافع النمو الاقتصادي، ولذلك فإن توطينها يعتبر أحد أولوياتنا كوزارة، فالحفاظ على الصناعة المصرية يعني تعزيز اقتصادنا وتوفير فرص عمل وإرشادات واستثمارات جديدة لتحقيق التقدم الاقتصادي الذي نسعى إليه.
وأشار إلى أن كامل الوزير سيصدر قرارا بإعادة فتح المصانع المتعثرة في أسرع وقت، سيساعد مع وزارة الاستثمار في أخذ الرخص الذهبية للمستثمرين من الخارج، وستتم متابعة العقود ومذكرات التفاهم التي تم عقدها في مؤتمر الاستثمار المشترك المصري الأوروبي المشترك.
وأوضح أن كل ذلك يحتاج إلى وزير فالكلام شديد المتابعة. ولهذا تم إسناد للفريق كامل الوزير وزارة الصناعة بجانب وزارة النقل، لأخذ فكرة أكبر عن أسباب وأسرار تحدث في وزارة النقل، حيث أن هذا يحقق أقصى درجات الفاعلية والتعاون في السياسات والخطط والإجراءات اللازمة للرقابة والتنظيم والإشراف على الصناعة والنقل في مصر.
ولفت إلى أن المهم في المرحلة القادمة، أن نخطط لتوطين الصناعة ونقلل من استيراد كل ما يتعلق بوزارة النقل، بالإضافة إلى استغلال مصانعنا المحلية بشكل أكبر، وتوفير المنتجات الصناعية المحلية التي تحل محل المنتجات المستوردة، وبذلك نحقق هدف توطين الصناعة ونجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارة المالية.
حيث سنشارك في عملية إزالة العبء عن المصنعين المتعثرين وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وذلك بالتركيز على التعاقدات المبرمة ومذكرات التفاهم المبرمة مع الجانب الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار المشترك المصري الأوروبي.
وعند سؤاله هل بعد تكليف كامل الوزير بتوطين الصناعات سيقف الاستيراد، قال أن هذه المجهودات لا تلغي الاستيراد تماماً، فلا غنى لنا عن بعض السلع المستوردة التي لا يمكن أن نستغني عنها، ولذلك فإننا سنحدد نسبة معينة من الاستيراد الإجمالي للحصول على المنتجات الأساسية التي تحتاجها الصناعة المصرية.
