قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالي قيمة السلع والبضائع التي تم الإفراج عنها منذ بداية يناير الماضي حتى الآن بلغ أكثر من 14.5 مليار دولار.
أوضح خلال حوار مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع موازنة العام المالي المقبل، أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد يومًا بعد يوم، مساهمة في تعزيز جهود الدولة لزيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق المحلية.
وأكد معيط، أن الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة، من خلال تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي، وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة بشكل تدريجي، امتدادًا لما انتهجته الدولة بأن تتحمل مع المواطن أعباء التحديات الاقتصادية والآثار السلبية لأربع سنوات من وباء كورونا، والموجة التضخمية إلى الأوضاع السياسية بالشرق الأوسط والحرب فى أوروبا.
وأضاف الوزير، أن هناك زيادة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية خلال العام المالي المقبل، بهدف تخفيف الأعباء عن الفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود، حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة للدعم، بما في ذلك دعم السلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنية لدعم المواد البترولية نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميًا وتغيرات سعر الصرف، بالإضافة إلى دعم برنامج «تكافل وكرامة» بأكثر من 40 مليار جنيه.
وأشار إلى أن دعم رغيف العيش سيتخطى 125 مليار جنيه، وذلك بعد توقعات بارتفاع تكلفته إلى 125 قرشًا، ليتحمل المواطن 5 قروش وتتحمل الخزانة الفرق.
وبخصوص الموازنة الجديدة، أوضح الوزير أن إجمالي المصروفات العامة يبلغ 3.9 تريليون جنيه، في حين يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه، مستهدفًا تحقيق 2 تريليون جنيه من الإيرادات الضريبية دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأكد أن إعادة هيكلة المالية العامة للدولة تتزامن مع جهود تصحيح المسار الاقتصادي، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي واستغلال الأنظمة الضريبية المتاحة.
