أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، أن أزمة الصحفيين المؤقتين في المؤسسات القومية لا تزال قائمة منذ أكثر من 10 سنوات، رغم ما يقدمه هؤلاء من جهد وعطاء جعلهم ركيزة أساسية في أماكن عملهم فيظلوا تحت مسمى «المؤقتون».
أكثر من عقد بلا تعيين أو حقوق تأمينية للمؤقتين
وقال قلاش، في منشور له عبر «فيسبوك»: «يعملون في هذه الصحف طوال سنوات بلا سند، وبلا حقوق، أو تأمين لحياتهم رغم هول الظروف المعيشية والاقتصادية التي نحياها جميعًا».
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين تسعى لحل الأزمة، في حين تعلن الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، أنها تبذل محاولات مع رئاسة الحكومة ووزير المالية.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد افتتح مؤخرًا ملف تطوير الصحافة والإعلام، وتبع ذلك اجتماعات مكثفة بين الهيئات المعنية لوضع خريطة طريق للإصلاح، غير أن ملف المؤقتين لا يزال متعثرًا، مضيفًا: «بدأت مؤشرات إيجابية أخرى، فها هو باسم يوسف يبدأ الاستعداد كي يطل من على شاشة تليفزيون مصري، وها هي الخزائن تفتح لإنتاج الفقرات، التي سيتحدث فيها خلال أحد البرامج».
تساؤلات حول دور وزارة المالية في تعطيل التعيينات
وتساءل قلاش، عن سبب تعطيل تعيين المؤقتين وربطه بقرار وزارة المالية، موضحًا أن تطوير الصحافة لا ينبغي أن يتوقف عند حسابات مالية بحتة، وإنما باعتباره ضرورة لدعم القوة الناعمة وتجديد دماء المؤسسات الصحفية التي تواجه أزمات حادة.
اقرأ أيضا.. تعليقا على اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة.. يحيى قلاش لـ«الحرية»: لا تطوير دون رفع سقف الحرية
