أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفع إلى 52.524 مليار دولار بنهاية يناير 2026، محققًا زيادة قدرها 1.143 مليار دولار مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وفقًا لبيان رسمي صادر اليوم الخميس 5 فبراير 2026.
ارتفاع قياسي للاحتياطي الأجنبي
واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر صعوده القياسي بنهاية شهر يناير 2026، ليسجل نحو 52 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعًا بزيادة بلغت 1.143 مليار دولار خلال الشهر ذاته، مقارنة بمستواه في ديسمبر 2025. ويعكس هذا الارتفاع تحسن تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب جهود الدولة في تعزيز موارد العملة الصعبة ودعم استقرار السوق.
نجاح الإصلاحات الاقتصادية
وأكد البنك المركزي المصري أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يمثل مؤشرًا مهمًا على نجاح الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعكس بداية جني ثمار السياسات النقدية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 52.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 51.4 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025، مسجلًا زيادة قدرها 1.1 مليار دولار تقريبًا خلال شهر واحد فقط. ويشير هذا النمو إلى تحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، سواء من خلال الصادرات أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين في الخارج، ما يعزز قدرة الدولة على دعم الواردات وتمويل المشروعات الاقتصادية المختلفة.
ويواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة للشهر الـ 41 على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مما يمنح الأسواق والمستثمرين شعورًا بالثقة في استقرار الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط مالية خارجية محتملة.
الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع إلى مستويات قياسية
كما أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية واصل ارتفاعه خلال الفترة الأخيرة، ليسجل نحو 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2026، مقارنة بنحو 51.451 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025، مسجلاً بذلك زيادة ملحوظة تعكس تحسن الموارد النقدية للدولة.
