الهضيبي يطالب الحكومة بحصر الأراضي المتضررة والكشف عن أسباب تعثر وصول المياه
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، بشأن استمرار شكاوى نقص مياه الري ببحر الجرجبة بقرية الحجر ومناطق زراعية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وما يترتب على ذلك من تهديد للمحاصيل ومصادر دخل المزارعين.
وأكد الهضيبي أن ضمان وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية وحماية حقوق المزارعين ليس مجرد مطلب خدمي، بل مسؤولية ترتبط بالأمن الغذائي واستقرار آلاف الأسر، مشيرًا إلى أن الدور الرقابي يقتضي متابعة المشكلات التي تواجه المواطنين ومساءلة الجهات المعنية عن أسبابها وخطط معالجتها.
شكاوى من تضرر 5 آلاف فدان ومخاوف بشأن مياه الري
وأوضح أن طلب الإحاطة يأتي في ضوء شكاوى المزارعين والزيارات الميدانية التي أشارت إلى تضرر مساحات تُقدَّر بنحو 5 آلاف فدان، وهو ما يتطلب حصرًا رسميًا دقيقًا للمساحات المتضررة وحجم الخسائر والمحاصيل المهددة.
وأشار إلى وجود مخاوف من لجوء بعض المزارعين إلى استخدام مياه الصرف الصحي في الري نتيجة نقص المياه، بما يستوجب التحقق من هذه الشكاوى وإجراء التحاليل اللازمة لحماية التربة والمحاصيل وصحة المواطنين.
الهضيبي يطالب بتوضيح أسباب تعثر وصول المياه
ولفت إلى أنه رغم إعلان وزارة الري إجراءات لتحسين إدارة المياه وتطوير المناوبات ومتابعة الشكاوى والتعديات، فإن استمرار شكاوى المزارعين يفرض ضرورة توضيح ما نُفذ بالفعل، والكشف عن أسباب تعثر وصول المياه إلى نهايات الترعة.
مطالب بحلول عاجلة لحماية الأراضي الزراعية
وطالب الهضيبي الحكومة بضمان توفير مياه الري بصورة عاجلة ومنتظمة، وحصر الأراضي والخسائر الزراعية، والكشف عن الأسباب الفعلية للنقص وتحديد المسؤوليات، إلى جانب إزالة التعديات ومآخذ المياه المخالفة التي يثبت تأثيرها على وصول المياه، مع تكثيف الرقابة.
كما دعا إلى التحقق من سلامة مياه الري والتربة والمحاصيل، ومنع استخدام المياه غير الآمنة وتوفير بدائل مناسبة، فضلًا عن مراجعة كفاءة محطات الرفع والمنشآت المائية وتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير المطلوبة.
وشدد على أهمية إعلان جدول زمني واضح للحلول والإجراءات العاجلة، مع متابعة التنفيذ ميدانيًا بمشاركة الجهات المختصة وممثلي المزارعين، مؤكدًا أن المطلوب هو الوصول إلى حلول عملية ومستدامة تضمن عدالة توزيع المياه وتحافظ على الأراضي الزراعية وحقوق أصحابها.
أقرأ أيضًا..الهضيبي يفتح ملف «30 ألف معلم» تحت قبة البرلمان.. من وضع معايير الاختيار ومن يتحمل مسؤولية النتائج؟
