كتب: محمد مرزوق
أكد النائب البرلماني الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون “المسؤولية الطبية” الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات الصحية بمصر، موضحاً أنه يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
مزايا قانون المسؤولية الطبية
وقال “ينص قانون “المسؤولية الطبية” الجديد على تشكيل “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض”، التي تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتُعرف بأنها جهة استشارية متخصصة في النظر في شكاوى الأخطاء الطبية. تشمل مهامها إنشاء قاعدة بيانات موحدة، وإصدار أدلة إرشادية تُعنى بتوعية متلقي الخدمات الطبية بحقوقهم، بالتعاون مع النقابات المهنية والجهات المختصة”.
وشدد على أهمية القانون الذي يُعيد تعريف الخطأ الطبي، ويضع حدودًا واضحة بين المضاعفات الطبيعية والأخطاء الجسيمة، مما يعزز الثقة في المنظومة الصحية ويمنح الأطباء بيئة عمل آمنة.
وأوضح النائب أبو العلا أن القانون، الذي يتضمن 30 مادة، جاء ثمرة عمل مشترك بين الحكومة مجلس النواب، ونقابة الأطباء، بهدف معالجة القصور التشريعي الذي طالما عانى منه القطاع الطبي.
اللجنة العليا مظلة قانونية لحسم النزاعات الطبية
وأشار إلى أن “اللجنة العليا” ستكون بمثابة مظلة قانونية لحسم النزاعات الطبية بعيداً عن الإجراءات الجنائية المباشرة، وهو ما يخفف العبء عن الأطقم الطبية.
وأوضح أبو العلا أن هذه العقوبات تأتي لضمان العدالة، مشيراً إلى أن النقابة نجحت في تضمين القانون نصوصاً تحمي الأطباء من أي إجراءات تعسفية، كما أن الغرامات تُعتبر جنائية، ولا تغطيها شركات التأمين، ما يعزز مبدأ المسؤولية الشخصية.
تعديلات قانون المسئولية القانونية
كشف أبو العلا، عن إدخال تعديلات جوهرية على القانون، أبرزها:
تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بين الأخطاء الطبية البسيطة والجسيمة.
إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية المهنية غير الجسيمة، والاكتفاء بالغرامات أو التعويض.
تعزيز دور اللجنة العليا باعتبارها “الخبير الفني” لجهات التحقيق، ما يجعل رأيها الفاصل والمرجع الأساسي في القضايا ذات الصلة.
تغيير اسم القانون ليصبح “المسؤولية الطبية وسلامة المريض”، ليعكس البُعدين الأساسيين.
المسئولية القانونية تشريع متوازن
ووصف النائب أيمن أبو العلا القانون بأنه “تشريع متوازن”، قائلاً: إن صياغة القانون التي جرى التوافق عليها أخيراً تُعتبر الأكثر عدالة للطرفين”. وأضاف أن “القانون يضع آليات واضحة لمعالجة الأخطاء الطبية بعيداً عن التجريم المفرط، مما يحقق طمأنينة للكوادر الطبية التي تعمل تحت ضغط يومي هائل.
استجابة لجنة الصحة بمجلس النواب لملاحظات نقابة الأطباء
وأشاد أبو العلا باستجابة لجنة الصحة بمجلس النواب لملاحظات نقابة الأطباء، لا سيما فيما يتعلق بتعديل النصوص العقابية لتجنب المساس بالحريات دون مبرر قوي. كما أشار إلى أن التشريع الجديد يعزز ثقة المرضى بالنظام الصحي من خلال ضمان حقهم في تقديم الشكاوى والحصول على التعويض المناسب.
وأفاد بأن قانون “المسؤولية الطبية” الجديد يأتي كخطوة حاسمة نحو تطوير التشريعات الصحية في مصر، متوازناً بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة وكرامة العاملين في القطاع الطبي.
وقال “نجحنا في استيعاب ملاحظات نقابة الأطباء وإحداث توازن غير مسبوق في صياغة القانون، وهو ما يُعد مكسبًا للجميع”.
وأضاف أن القانون يعزز مناخ العمل في المستشفيات العامة والخاصة، مما يدفع نحو تحسين جودة الرعاية الصحية.
وتابع أن الحفاظ على سلامة المريض لا يمكن أن يتحقق إلا بتمكين الطبيب من أداء عمله دون خوف أو قلق، وهذا ما يضمنه القانون الجديد.
