شهدت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا تطورًا جديدًا مع إعلان وكيل وزارة الموارد المائية، المكلف بتسيير عمل الوزارة محمد فرج قنيدي، استقالته من منصبه.
جاءت هذه الاستقالة احتجاجًا صريحًا على مواقف الحكومة التي يرى قنيدي أنها تسببت في خروج الآلاف من المتظاهرين إلى ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس.
تظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة
خرج آلاف الليبيين مساء اليوم الجمعة في مظاهرة حاشدة بميدان الشهداء في طرابلس، مطالبين بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وردد المتظاهرون هتافات قوية تعبر عن غضبهم وسخطهم من الأوضاع الراهنة، من بينها “يموت الشهداء، وحكم الدبيبة لا” و”الشعب يريد إسقاط الحكومة”.
قنيدي ينضم لقائمة الوزراء المستقيلين
بانضمام محمد فرج قنيدي، يرتفع عدد الوزراء المستقيلين من حكومة الدبيبة إلى أربعة. سبقه في تقديم استقالاتهم نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبوجناح، ووزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي.
وتعكس هذه الاستقالات المتتالية عمق الخلافات والانقسامات داخل الحكومة وتزايد الضغط الشعبي عليها.
قنيدي ينتقد عدم استجابة الحكومة لمحاولات الإصلاح
في بيان رسمي صدر عنه مساء الجمعة، أوضح قنيدي أسباب استقالته، قائلاً: “لقد حاولنا الإصلاح، لكن الحكومة لم تستجب، رغم كل المحاولات المخلصة والنداءات الصادقة من أجل المصلحة العامة وتقليل المعاناة عن المواطن”.
وأشار إلى أنه قدم استقالته “تقديراً للشعب الليبي، ورفضاً للاستمرار في مشهد يعاكس مبادئ الإصلاح ويستهين بدماء الليبيين وتضحياتهم”.
وشدد قنيدي على أنه “في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا، ومع تفاقم الأزمات، كان لزاماً علينا أن نكون صوت الحق والحكمة والعمل الجاد من داخل المؤسسات، سعياً للإصلاح والاستجابة لتطلعات الشعب”.
الحكومة متهمة بالمسؤولية عن الاشتباكات المسلحة
يحمل المتظاهرون حكومة الدبيبة المسؤولية المباشرة عن الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ مساء الإثنين الماضي.
وتعود جذور هذه الاشتباكات إلى مقتل قائد ما يسمى بـ”جهاز دعم الاستقرار” عبدالغني الككلي، المعروف باسم “غنيوة”، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجهاز واللواء “444 قتال”.
وتصاعدت حدة التوتر بعد قرار الدبيبة حل جهاز دعم الاستقرار، حيث اندلعت اشتباكات جديدة بين اللواء “444 قتال” و”جهاز الردع”.
وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين في مناطق متفرقة من العاصمة، دون وجود إحصائيات رسمية دقيقة حتى الآن.
تزايد الضغط على حكومة الوحدة الوطنية
تأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متزايدة تواجهها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سواء من الداخل بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتدهورة،
وتُعد استقالة وزير بارز وتصاعد الاحتجاجات الشعبية مؤشرات قوية على تزايد حالة عدم الرضا العام تجاه أداء الحكومة وإدارتها للأزمات المتلاحقة.
