أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يأتي في مقدمة أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال في حلقة نقاشية نظمتها “دي. كود للاستشارات المالية والاقتصادية”.
وأوضح كجوك أن السياسات المالية تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة، مشددًا على ضرورة تبني سياسات مالية منضبطة تسهم في دعم مجتمع الأعمال ودفع الأنشطة الاقتصادية.
كما أكد أهمية مساندة الإنتاج والتصدير لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى العمل على خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
كما أطلق حزمة من التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي.
ولفت كجوك إلى وجود استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، حيث سيعتمد الحصول على الحوافز على تحقيق الأهداف المحددة، مع التركيز على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف أن الحكومة ستوفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها، بما في ذلك المركبات الكهربائية، مع الإعلان عن مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع بناء الغرف الفندقية وزيادة استيعاب السائحين.
كما أكد الوزير أن العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات لدعم توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
وفي ختام كلمته، أشار كجوك إلى أهمية التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي في مسار نزولي وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، مع السعي لخلق مساحات مالية جديدة لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
