أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة يراعي التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، وتلبية الاحتياجات التنموية والحفاظ على الانضباط المالي.
وأضاف معيط، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات عديدة، تتركز في تأثر الإيرادات العامة، وذلك نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي والنزاعات الدولية والإقليمية التي أضرت بمعدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبي.
وأوضح معيط، إن زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق للتعامل مع الآثار السلبية للهزات الاقتصادية العنيفة وتخفيف توابعها التضخمية، بالتدخل السريع بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا لمساندة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الأشد تضررًا.
وأكد معيط، أن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو 29% لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بما يمثل 22,6% من الناتج المحلى للعام المالي المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة.
وأوضح معيط، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140,1 مليار جنيه.
