أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي في مصر يشهد تحسنًا متسارعًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن القطاع الخاص أصبح يقود دفة النمو الاقتصادي بعد أن استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس قدرته المتنامية على المنافسة والنمو في مختلف القطاعات.
القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي
أوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن القطاع الخاص بات المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، بفضل مساهمته الكبيرة في الاستثمارات، ودوره الحيوي في دعم النمو المستدام، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
نمو قوي في قطاعات حيوية
ولفت كجوك، إلى أن هناك نموًا قويًا في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معتبرًا أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.
45 مليار جنيه لدعم الاقتصاد
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة خصصت نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، وذلك ضمن خطة الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.
دعم الصناعة والزراعة بـ14.3 مليار جنيه
وكشف وزير المالية، أن نحو 14.3 مليار جنيه تم تخصيصها لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، بهدف تحفيز الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، بجانب تعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
18 مليار جنيه لمساندة الصادرات
كما أوضح أن الحكومة صرفت نحو 18 مليار جنيه لدعم الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة هذه الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية.
استمرار السياسات التحفيزية
وشدد وزير المالية، على أن الدولة مستمرة في تبني سياسات مالية واقتصادية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من جهة أخرى، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة
اقرأ أيضًا: خبير مصرفي لـ«الحرية»: خفض أسعار الفائدة يُمهد الطريق لانخفاض تدريجي في معدلات التضخم
