شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للإستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث صرح بالعديد من التصريحات.
وخلال هذا التقرير يستعرض لكم موقع “الحرية” تصريحات أحمد كجوك وزير المالية خلال بيانه في الجلسة العامة لمجلس النواب.
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفضت بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 89.6٪ فى يونيو 2024 بدلاً من 96٪ فى يونيو 2023.
وأضاف أنه تراجع العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة إلى 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلا 361.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.26% بما قيمته 455.8 مليار جنيه، الفترة المناظرة، مؤكدا أن الربع الأول لم يشهد أي إيراد استثنائي وهذا يدل علي تحسن الأداء الاقتصادي تحسين.
وأكد على أن جميع محاور العمل الخاصة بوزارة المالية في الحكومة الجديدة تستهدف توسيع مساهمات دور رجال الأعمال، وأن وزارة المالية تعمل بقوة علي تعزيز الاقتصاد المصري والانتاجية المصرية، وكل هذا يصب في قوة الاقتصاد ومن ثم تحسين معيشة المواطن المصرى.
وأضاف أن مؤسسات الدولية رفعت تصنيف مصر الائتماني، وهذا مؤشر جيد كما أنه أمر كويس للقطاع الخاص من أجل الوصول إلي الأسواق للعمل شركات، وإن وكالة “فيتش” إعلانت رفع التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة مهمة تعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة.
وأوضح أن انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي، وتم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد أن هناك تحسنا كبيرا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، وتم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد، مما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأضاف أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة، وأن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وتابع أنه لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.
ومن الجدير بالذكر، تأتي هذه الجلسة في خطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاء ذلك التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
