قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه تم وضع حد أقصى للغرامات الضريبية، وحيث أننا نستهدف نظاما ضريبيا متكاملا يغطي كل الأوعية الضريبية، وجاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء.
وأضاف: “عقدنا لقاءات ومناقشات متعددة مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال للتوافق على التسهيلات الضريبية، كما وسعينا إلى تقديم تسهيلات كبيرة لإدماج القطاع غير الرسمي”.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إنهاء أكبر عدد من المشكلات الخاصة بالضرائب، وأن هناك مستهدفا لفحص الناس على أرض الواقع، وهناك حملات أكثر تتم مشير إلى أن الفترة الماضية كان هناك مضاعفة للحملات، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراء سيتم تطبيقها خلال العام المالي الجاري، وهناك عملا على تبسيط وتحسين الإقرارات الضريبية للتسهيل على الممولين.
وتابع أحمد كجوك، وزير المالية أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة من أجل إدماج القطاع غير الرسمي، في الاقتصاد الرسمي، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات، وتم عقد لقاءات ومناقشات متعددة مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال للتوافق على التسهيلات الضريبية.
