ترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة في الرياض.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، بما في ذلك التجارة والصناعة والطاقة والزراعة والسياحة.
وأكد الوزيران على أهمية العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، وشددا على التزام البلدين بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وأشار سمير إلى أن مصر تتبنى حاليًا تحديث القواعد التشريعية والبنية التحتية لتعزيز التطور التجاري والصناعي والاستثماري، وأن المملكة العربية السعودية تتبع نفس النهج.
ودعا سمير مجتمع الأعمال السعودي إلى زيادة استثماراته في السوق المصري والمشاركة في تطوير وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية.
واستعرض سمير جدول أعمال اللجنة، الذي تضمن بحث الآليات لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات والتعاون الصناعي المشترك، وتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعرفة والخبرات للنهوض بالبيئة الاقتصادية والاستثمارات.
وأشار سمير إلى أن توصيات الدورة السابعة عشر للجنة كان لها أثر إيجابي على معدلات التجارة البينية، حيث ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يقرب من 7 مليار دولار.
وأكد سمير على التزام مصر الدائم بكافة البرامج والمشروعات المتوافق عليها في إطار اللجنة المشتركة، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود المشتركة وترجمتها لمشروعات تعاون مصرية سعودية.
وعلى هامش أعمال اللجنة، تم توقيع برنامج تنفيذي لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر.
سبق الاجتماع الوزاري اجتماع اللجنة على مستوى الخبراء، حيث تم مناقشة كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية محل التفاوض بين البلدين، ونتج عنه الاتفاق على اعتماد عدد من المبادرات في كافة المجالات الاقتصادية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة من 5 مارس 2024 إلى 1 مارس 2025.
