قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الدولة تضع القطاع الإنتاجي على رأس أولويات الأجندة الوطنية لتوفير احتياجات الطاقة، كاشفاً عن قصر تحريك أسعار الغاز الطبيعي حالياً على مصانع الأسمدة فقط ليصل إلى 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأوضح وزير الصناعة، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش جولته التفقدية بمنطقتي السويس والعين السخنة، أن استقرار إمدادات الغاز والكهرباء للمصانع يمثل صدارة الأولويات لضمان استمرارية الإنتاج.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس بعناية تنافسية كل قطاع صناعي على حدة قبل اتخاذ أي قرارات سعرية مستقبلية، معلناً عن توجه لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل المناطق الصناعية لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية وخفض تكاليف الإنتاج.
نرشح لك: ارتفاع جديد في أسعار القهوة.. “أبو عوف” تعلن قائمة أبريل 2026 رسميًا
وفيما يخص قطاع الصناعات الثقيلة، كشف وزير الصناعة عن ملامح استراتيجية متكاملة لصناعة الصلب تمتد لـ50 عاماً، تستهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية من الطاقة والعمالة الفنية، مع تطبيق آلية مراجعة دورية لقرارات رسوم الحماية كل ثلاثة أشهر لضمان مرونة السوق وتوازنه.
وأكد أن قرارات الحماية على واردات “البيلت” استهدفت في المقام الأول تحقيق توازن عادل يحمي الصناعة الوطنية التي تعد العمود الفقري للاقتصاد القومي.
وشدد المهندس خالد هاشم على أن التوجه الحالي للوزارة يستهدف توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، خاصة تلك التي تستنزف مبالغ تتراوح بين 50 و300 مليون دولار سنوياً من العملة الصعبة، مثل المضخات والمسبوكات.
وأوضح أن طرح رخص جديدة في هذه المجالات سيسهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي، ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري، بما يعزز من جاهزية القطاع للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية بنهاية عام 2026.
