أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا عاجلًا رقم (44) لسنة 2026، يقضي باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960.
يأتي القرار تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026، في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 – قضائية دستورية، والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة الخاصة بتعديل الجداول.
ويهدف القرار إلى إعادة تنظيم الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون. كما يسعى لتعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث المعايير العلمية والقانونية، لضمان حماية المجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.
وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات واحترام مبادئ الدستور والشرعية.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة ضمن الجهود الوطنية لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، عبر آليات قانونية حديثة وفعالة.
